التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 27.1% خلال يونيو/حزيران من العام الجاري
بواسطة حسين عبد الفتاح
فريق عمل فوربس الشرق الأوسط
10 يوليو 2024
من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في مصر إلى 27.1% خلال يونيو/حزيران للشهر الرابع على التوالي، مقارنة بـ27.4% خلال مايو/أيار.
وسجل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا بنسبة 36.8% في يونيو/حزيران 2023.
وقال بيان عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن البداية كانت في يونيو/حزيران من العام الجاري، وجاء ذلك بسبب تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية وبينها الزيوت والأسماك والفاكهة والسكر، فيما يستمر ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والخضراوات.
وبدأ التضخم في مصر منحنى هبوطيًا في مارس/آذار الماضي، عندما بلغ 33%، ونزل من ذروته البالغة 40.3% في سبتمبر/أيلول 2023.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في مصر ارتفاعًا بنسبة 1.8% لشهر يونيو/حزيران 2024، مقابل تراجع بنسبة 0.8% لشهر مايو/أيار 2024.
وكان ارتفاع حاد في التضخم بدأ مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022، إضافة إلى أزمة نقص الدولار رفع سعر الصرف الأجنبي بشكل غير متوقع.
نسبة الفائدة
يجتمع البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسات النقدية في 18 يوليو/تموز الجاري لإقرار إقرار نسبة الفائدة في ظل تراجع التضخم، الذي يبقى أعلى كثيرًا من المستهدف من البنك.
وتسعى مصر للوصول إلى التضخم إلى “رقم أحادي” (أقل من 10%) على نطاق متوسط، وفقاً لتصريح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في وقت سابق.
وكان البنك قرر في اجتماعه الأخير في مايو/أيار تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للقروض و27.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزي.
وسبق أن رفع البنك الفائدة 2% في فبراير/شباط الماضي ثم 6% في اجتماع طارئ في السادس من مارس/آذار، عندما قرر تخفيض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وبينها الدولار بنحو 60%.
انقر الآن للتحقق من أسعار العملة الأجنبية وتوافرها في البنوك واستقرارها مع تلاشي سوق الموازي، والتي ستؤدي إلى مضاعفة أسعار الدولار في ظل شح العملة الأجنبية ولكن.
كما تشهد مصر تدفقًا للاستثمارات الأجنبية في تلك المنطقة، وتشمل صفقة مدينة رأس الحكمة الساحلية على البحر الأبيض المتوسط مع شركة أبو ظبي القابضة “ADQ” بقيمة 35 مليار دولار.
وتتوقع مصر أن تتفق على برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي مع صندوق النقد الدولي، وارتفاع الاتفاق السابق إلى 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الأول 2022.
وأجل صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، في نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج إقراض مصر إلى 29 يوليو/تموز الجاري، وفقًا لبعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار.
مصرمُنْقِذ
بواسطة
حسين عبد الفتاح
فريق عمل فوربس الشرق الأوسط
صحفي ومحرر أخبار، بدأ عمله عام 2011 بعد مشروعات صحفية لوكالة تومسون رويترز. حاصل على شهادة الماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة وستمنستر البريطانية.
