جراب الرأي | الفاضل داراب يكتب ….. الفساد الإدارى ينخر حكومة الولاية الشمالية ! (2)

🖋️☝️جراب الرأي☝️🖋️
الفساد الإدارى ينخر
حكومة الولاية الشمالية ! (2)
@@@@@
إن الولاية الشمالية ليست نتائج فشلها الإدارى فى قمة جهازها التنفيذى من إنعدام الكفاءات فهى على قفا من يشيل ولكن الجهات العليا فى المركز لا تتمحص الكوادر المعينة لإختيار الأقوى ممارسة وتجربة والأصلب عودا والأصدق امانة فى أداء العمل الوظيفى فى قمة جهازها التنفيذى … لذا كثرت الأخطاء وكثرت معاناة إنسان الولاية فى كل مناحى حياته … بدءا ننوه هنا أهم المجالات التى تحتاج الى صدق التعامل معها وهو المجال الزراعى لم أجد مزارعا واحدا لا يشكو سوء الإجراءات الزراعية من الأجسام المنوط بها تذليل الصعاب … وأس حياته كما نعلم جميعا هي الزراعة وما أدراك ما الزراعة ومعاناة الكدح فيها … وقد هجرها أكثر سكانها لممارسة أعمال أخرى أو الهجرة إلى خارج الولاية للكلفة الباهظة للزراعة نتيحة الرسوم الزراعية الضخمة والمتعددة التى تصاحب مدخلات الزراعة وما بعدها فأنا اتابع ذلك بدقة وأعرف عنها الكثير من التفاصيل … لأنى من عائلة تمارس العمل الزراعى منذ نشأتهم فى الجزر منها جزيرة كنكلاب الكبيرة (جزيرة الرحمن ) والصغيرة (جزيرة آرتنتود) وجزيرة الألو (ألو نارتى ) فإنك لا محالة ستجد أشجار (العشر والحلفا) تغطى مساحات شاسعة من الأراضى الخصبة … وذلك نتيجة الرسوم المفروضة على المواطنين فى كل شئ نتيجة التكلفة العالية للعمل الزراعى … دون مساهمات تذكر من وزارة الزراعة او الأجسام التابعة لها اسوة بالدول التى نهضت بالعمل الزراعى … فأصبحت الزراعة إستنزاف لطاقاتهم دون مردود مقنع وأصبح الصرف المالى فوق طاقتهم …
وهذه الكلفة الزراعية قد ساهمت فى إرتفاع أسعار المحاصيل فى السوق المحلى ليعانى انسان الولاية نفسه فى مقابلة هذه الأسعار الفلكية عند الشراء … ليكون طبق الفول فى المطاعم ( بثلاثة الف جنية ) فى أشهر ولاية تعرف بزراعة الفول المصري … ونذهب فى تعميم الأمثلة للفساد الإداري المتمكن فى مفاصل مؤسسات الولاية الشمالية والضعف الرقابى المتجذر الذى جعل الوحدات الإدارية كأنها جزر معزولة عن رئاسة الحكومة تتخذ قرارتها دون دراسة لحالة السكان البائسة وتساهم فى بؤسهم وهذه القرارات غير المدروسة تظهر كأمثلة عند دفع رسوم مرور العربات يصر رجال المرور فى الإرتكازات ان يكون الدفع بالكاش رغم ان الدولة تقول وخاصة لمؤسساتها إن المعاملات المالية ستكون عبر الحسابات البنكية … وفى السجلات المدنية قد فرضت رسوم غير عادلة فى إستخراج بدل فاقد للرقم الوطنى (45 ألف جنيه) هذا ظلم واضح ولما لايكون بربع هذه القيمة إن لم يكن إستخراجه مجانا فى ظل معاناة النزوح الكبيرة حتى لأبناء الولاية وهناك الرسوم المدرسية المختلفة فهي ضخمة فى هذه الولاية تحديدا مابين 100 ألف الى 79 الف جنيه … لماذا لا تقوم حكومة الولاية بتبنى هذه الخدمات مجانا فى هذه الفترة الحرجة ولها مواعين مالية لا بأس بها كرسوم الطرق وإيرادات الذهب … إن المواطن النازح والقاعد سواسية فى مجابهة جحيم نقص الغذاء فى صراعهم لغول الغلاء الفاحش خاصة فى العاصمة دنقلة …
✍️الفاضل داراب