د. خالد لورد
أستاذ ومستشار في العلاقات الدولية وقضايا الهجرة والسلام والتنمية
عندما لم تعد القوة تقاس فقط بما تملكه الدول وإنما بما تستطيع أن تحققه
شهد النظام الدولي خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة غيرت بصورة جوهرية طبيعة القوة ومصادر النفوذ. فالعالم الذي كان ينظر فيه إلى الدولة القوية باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر الجيوش، وأوسع الأراضي، وأكبر الموارد الاقتصادية، أصبح اليوم أكثر تعقيدا، إذ لم تعد القوة مجرد القدرة على الإكراه أو السيطرة أو الإملاء، وإنما أصبحت القدرة على التأثير والإقناع وبناء الثقة وصناعة المكانة.
لقد تغيرت طبيعة المنافسة بين الدول. ففي الماضي كانت الدول تتنافس على السيطرة على الأراضي والموارد والأسواق، أما اليوم فإنها تتنافس أيضا على العقول، والصورة الذهنية، والابتكار، والسمعة الدولية، والسرديات، والقدرة على بناء الشبكات العالمية. وأصبحت الدول الأكثر تأثيرا ليست بالضرورة هي الأكبر مساحة أو الأكثر سكانا، بل تلك التي تستطيع تحويل مواردها المختلفة إلى نفوذ حقيقي ومستدام.
عليه فإن السؤال الأساسي في القرن الحادي والعشرين لم يعد هو ما حجم القوة التي تمتلكها الدولة؟ وإنما أصبح كيف تستطيع الدولة إدارة مصادر قوتها وتحويلها إلى تأثير دولي؟ هذا التحول يقودنا إلى إعادة النظر في مفهوم القوة الوطنية ذاتها. فالقوة لم تعد مفهوما أحادي البعد، بل أصبحت منظومة مركبة تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والمعرفة والثقافة والتكنولوجيا والإنسان والعلاقات الدولية.
الدولة الحديثة لا تقاس فقط بما تملكه داخل حدودها، وإنما أيضا بما تمتلكه من قدرة على بناء جسور خارج حدودها، وعلى تعبئة مواطنيها ومؤسساتها وكفاءاتها وشبكاتها العالمية لخدمة أهدافها الوطنية. من هنا يأتي مفهوم “القوة الوطنية الشاملة” باعتباره أحد المفاهيم المركزية لفهم الدولة في العصر الجديد، كما تأتي الدبلوماسية الشعبية باعتبارها أحد أهم تجليات هذا التحول، حيث أصبح الإنسان والمجتمع والشبكات جزءا أصيلا من معادلة القوة الدولية.
التحول في مفهوم القوة الوطنية
لفهم أهمية التحولات الدبلوماسية الجديدة، لا بد من العودة إلى مفهوم القوة نفسه، لأن تطور الدبلوماسية لم يكن منفصلا عن تطور طبيعة القوة في العلاقات الدولية. لقد ارتبط مفهوم القوة التقليدي لفترة طويلة بما يسمى بالقوة الصلبة، أي قدرة الدولة على استخدام الأدوات العسكرية والاقتصادية لتحقيق أهدافها. وكانت الدولة القوية هي تلك الدولة التي تستطيع حماية مصالحها، وردع خصومها، والتأثير في الآخرين من خلال امتلاك الموارد المادية والقدرات الاستراتيجية.
لا شك أن القوة العسكرية والاقتصادية ستظل عناصر أساسية في تحديد مكانة الدول، فلا يمكن لدولة أن تحافظ على أمنها أو استقلال قرارها دون امتلاك قاعدة مادية قوية. ولكن التحولات العالمية أظهرت أن القوة المادية وحدها لم تعد كافية. فقد أثبتت التجارب الدولية أن امتلاك القوة العسكرية لا يعني دائما القدرة على تحقيق الأهداف السياسية، وأن امتلاك الثروة لا يعني بالضرورة امتلاك النفوذ. فهناك دول صغيرة نسبيا استطاعت بناء تأثير عالمي كبير بسبب قدرتها على استثمار الثقافة والمعرفة والابتكار والعلاقات الإنسانية، بينما بقيت دول أخرى ذات موارد ضخمة محدودة التأثير بسبب ضعف قدرتها على تحويل تلك الموارد إلى نفوذ مؤثر. هنا ظهر مفهوم القوة الناعمة الذي ركز على قدرة الدول على جذب الآخرين بدلا من إجبارهم، وعلى التأثير عليهم من خلال الثقافة والقيم والصورة الإيجابية والقدرة على الإقناع.
لكن تطور العالم لم يتوقف عند القوة الناعمة، لأن الدولة الحديثة تحتاج إلى الجمع بين مختلف أشكال القوة. فالقوة العسكرية تحتاج إلى اقتصاد قوي، والاقتصاد يحتاج إلى المعرفة، والمعرفة تحتاج إلى الإنسان، والإنسان يحتاج إلى بيئة سياسية واجتماعية قادرة على إطلاق طاقاته. من هنا ظهر مفهوم أوسع هو “القوة الوطنية الشاملة”، وهي يعني “قدرة الدولة على دمج مختلف مواردها البشرية والمادية والمعرفية والثقافية والاجتماعية والدبلوماسية وتحويلها إلى قدرة استراتيجية على التأثير”. وفي هذا السياق تصبح الدبلوماسية ليست مجرد نشاط خارجي تقوم به وزارة الخارجية، بل تصبح جزءا لا يتجزاء من منظومة وطنية متكاملة لصناعة النفوذ.
الدبلوماسية الرسمية: الأساس التاريخي لإدارة العلاقات الدولية
منذ نشوء الدولة الحديثة، كانت الدبلوماسية الرسمية الأداة الرئيسة التي تستخدمها الدول لإدارة علاقاتها الخارجية. وهي تعكس المظهر المؤسسي والقانوني للعلاقات على المستوى الدولي، حيث تتولى الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية، وخاصة وزارات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، مهمة تمثيل الدولة والتواصل والتفاوض والدفاع عن المصالح الوطنية. تقوم الدبلوماسية الرسمية على مبدأ أساسي مفاده أن الدول هي الفاعل الرئيس في النظام الدولي، وأن العلاقات الدولية تدار أساسا من خلال القنوات الحكومية والرسمية.
لقد لعبت الدبلوماسية الرسمية دورا تاريخيا بالغ الأهمية في منع وتحويل الصراعات، وإدارة الأزمات، وعقد الاتفاقيات، وتنظيم العلاقات بين الدول. فالسفارات لم تكن مجرد مكاتب إدارية خارج الحدود، بل كانت أدوات استراتيجية لجمع المعلومات، وبناء العلاقات، والتفاوض، وتمثيل الدولة ومصالحها.
لم يعد العالم الذي نشأت فيه الدبلوماسية التقليدية كما كان بل تغير بصورة كبيرة. فقد أصبحت القضايا الدولية الكبرى أكثر ارتباطا بالمجتمعات والشعوب والمؤسسات غير الحكومية. فلم تعد قضايا مثل الهجرة والحراك البشري، والتغير المناخي، والأمن الرقمي، والاقتصاد العالمي، والثقافة، والتعليم، قضايا يمكن أن تدار فقط من خلال المؤسسات الحكومية. كما أن ثورة الاتصالات والمواصلات جعلت الشعوب أكثر حضورا وفاعلية في المجال الدولي، وأصبح الرأي العام العالمي قادرا على الحركة والتأثير في سياسات الدول وصورتها ومكانتها. وهكذا ظهرت الحاجة إلى تجاوز الدبلوماسية التقليدية نحو أنماط جديدة أكثر اتساعا تستوعب التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم.
الدبلوماسية العامة: انتقال الدولة من مخاطبة الحكومات إلى مخاطبة الشعوب
ظهور الدبلوماسية العامة جاء نتيجة إدراك الدول لحقيقة أن النفوذ الدولي لم يعد يبنى فقط من خلال العلاقات الرسمية بين الحكومات، وإنما يحتاج أيضا إلى بناء علاقة مع الشعوب والمجتمعات الأخرى. فالدولة لا تحتاج فقط إلى أن تكون معروفة لدى الحكومات، بل تحتاج أيضا إلى أن تكون مفهومة ومقبولة لدى الشعوب. ولهذا أصبحت الدول تستثمر في أدوات جديدة مثل الثقافة والتعليم والإعلام والتبادل الأكاديمي والبرامج الشبابية والمنصات الرقمية، بهدف بناء صورة إيجابية وتعزيز الفهم المتبادل.
الدبلوماسية العامة تختلف عن الدبلوماسية الرسمية في أن جمهورها الأساسي ليس الحكومات وإنما المجتمعات الأجنبية. فهي تهتم بالأسئلة التالية، كيف يرى الآخرون الدولة؟ كيف يفهمون ثقافتها؟ ما هي الصورة التي يحملونها عنها؟ وهل ينظرون إليها باعتبارها شريكا موثوقا أم طرفا بعيدا؟
في عالم أصبحت فيه السمعة الدولية عنصرا من عناصر القوة، أصبحت الصورة الذهنية للدولة موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن مواردها الاقتصادية. فالدولة التي تتمتع بصورة إيجابية تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمار، والسياحة، واستقطاب الطلاب والمواهب، وبناء التحالفات، وتعزيز حضورها السياسي والثقافي. لكن الدبلوماسية العامة، رغم أهميتها، تظل في جوهرها نشاطا تقوده الدولة ومؤسساتها. ولذلك ظهر مستوى آخر أكثر عمقا، هو الدبلوماسية الشعبية.
الدبلوماسية الشعبية: عندما يصبح الإنسان مصدرا للقوة الوطنية
تمثل الدبلوماسية الشعبية تحولا جوهريا في فهم العلاقات الدولية، لأنها ببساطة تنقل الشعوب من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل. ففي الدبلوماسية العامة تكون الدولة هي الفاعل الأساسي الذي يبادر بالتوجه إلى الشعوب الأخرى. أما في الدبلوماسية الشعبية فإن العلاقات الإنسانية والاجتماعية نفسها تصبح مصدرا للتأثير.
حيث يمكن أن يصبح العالم أو الباحث أو الطبيب أو المهندس أو رجل الأعمال أو الفنان أو الرياضي أو الطالب أو المهاجر سفيرا غير رسمي لبلاده، ليس بالمعنى القانوني، وإنما بالمعنى الحضاري والإنساني. وبذلك يقدم ملايين المهاجرين المنتشرين حول العالم مثالا حيا على هذا التحول. فالمهاجر لم يعد فقط فردا يعيش خارج وطنه، بل يمكن أن يكون جسرا بين وطنه الأصلي والمجتمع الذي يعيش فيه. فهو يحمل معه المعرفة والخبرة، والعلاقات الاجتماعية والمهنية، والفهم الثقافي المتبادل، والقدرة على بناء الشراكات، والصورة الذهنية الإيجابية عن بلده.
لذا فإن الدول التي تنظر إلى مواطنيها في الخارج باعتبارهم فقط قضية قنصلية أو اجتماعية تفقد بالتالي فرصة استراتيجية كبيرة. بينما في المقابل نجد أن الدول التي تبني علاقات مؤسسية مع جالياتها وكفاءاتها العالمية تحول هذه الطاقة البشرية إلى مصدر من مصادر قوتها الوطنية. وهنا يظهر مفهوم مهم هو مفهوم إن الإنسان أصبح جزءا أصيلا من البنية التحتية للقوة الوطنية.
نحو مستوى جديد من الدبلوماسية: الدبلوماسية المجتمعية الاستراتيجية
رغم أهمية الدبلوماسية الشعبية، فإن التحدي الحقيقي الماثل أمام الدول هو كيف تنتقل من وجود طاقات مجتمعية متناثرة إلى بناء منظومة وطنية قادرة على توظيف هذه الطاقات بصورة استراتيجية. ومن هنا تأتي فكرة “الدبلوماسية المجتمعية الاستراتيجية” باعتبارها مستوى متقدما من التفكير الدبلوماسي. فهي لا تعني مجرد مشاركة المجتمع في النشاط الخارجي، وإنما تعني بناء إطار مؤسسي يجعل المجتمع شريكا في صناعة القوة الوطنية.
تقوم الدبلوماسية المجتمعية الاستراتيجية على فكرة أن الدولة تمتلك موارد ضخمة خارج المؤسسات الرسمية، وهذه الموارد تحتاج إلى إدارة وتنسيق واستثمار. فالعلماء في الخارج، والجامعات، ورجال الأعمال، والمراكز البحثية، والجاليات، والمؤسسات الثقافية، والمنظمات المدنية، ليست كيانات منفصلة عن الدولة، بل يمكن أن تكون جزءا متينا من منظومة تأثيرها الدولي. وهنا ينتقل مفهوم الدبلوماسية من كونها وظيفة تقوم بها وزارة الخارجية إلى كونها منظومة وطنية تشارك فيها مؤسسات متعددة.
رأس المال الدبلوماسي الوطني: القوة التي لا ترى
إن أحد المفاهيم التي يمكن أن تقدم إضافة فكرية لهذا المجال هو مفهوم “رأس المال الدبلوماسي الوطني”. فكما تمتلك الدول رأس مال اقتصادي وبشري واجتماعي، فإنها تمتلك أيضا رصيدا لا يستهان به من العلاقات والثقة والصورة والسمعة والشبكات يمكن تحويله إلى نفوذ دولي.
رأس المال الدبلوماسي الوطني يشمل كل ما يساعد الدولة على بناء التأثير، مثل تاريخها وعلاقاتها الدولية، والثقة التي تتمتع بها، وكفاءاتها المنتشرة عالميا، ومؤسساتها التعليمية والثقافية، وقدرتها على بناء الجسور مع الآخرين. وهذا النوع من رأس المال لا يبنى بسرعة، بل يحتاج إلى سنوات من التخطيط والعمل المتواصل والدؤوب، لكنه عندما يتراكم يصبح مصدرا ملهما ومهما من مصادر القوة.
نحو دولة تبني القوة عبر الإنسان والشبكات
إن العالم اليوم يتجه بقوة نحو نموذج جديد للدولة المؤثرة. دولة لا تعتمد فقط على مؤسساتها الرسمية، وإنما على قدرتها على بناء شبكة واسعة من العلاقات الإنسانية والمعرفية والثقافية والاقتصادية المتناقسة والمتكاملة. ففي القرن الحادي والعشرين لن تكون السفارات وحدها أدوات النفوذ، ولن تكون الحكومات وحدها صانعة العلاقات الدولية. ستصبح الجامعات، ومراكز البحث، والجاليات، والشركات، والمجتمعات الثقافية، والكفاءات الفردية، جزءا مهما من منظومة القوة الوطنية. ومن هنا فإن مستقبل الدبلوماسية لن يكون في إلغاء الدبلوماسية الرسمية، بل في تطويرها وربطها بمصادر جديدة ومستحدثة للقوة.
إن الدولة الأكثر نجاحا في المستقبل ستكون تلك الدولة التي تستطيع أن تجمع بين قوة مؤسساتها الرسمية وقوة مجتمعها وشبكاتها العالمية. وهنا يكون جوهر الانتقال من الدبلوماسية الرسمية إلى الدبلوماسية الشعبية، ومن القوة التقليدية إلى القوة الوطنية الشاملة، ومن الدولة المغلقة داخل حدودها إلى الدولة الشبكية القادرة على بناء النفوذ الممتد في عالم مترابط.
