كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فـي افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني

كلمة المنتدى الاقتصادي العربي الياباني (2)

كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
فـي افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني

طوكيو: 11/7/2024

معالي السيدة يوكو كاميكاوا
وزيرة الخارجية اليابانية
معالي السيد كين سايتو
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان
معالي السيد صالح الخرابشة
وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية
السادة الوزراء ورؤساء الوفود،
إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العربي الياباني في نسخته الخامسة … التي نستهلها بهذا الاجتماع الوزاري المهم، إذ سنستكمل أعمالنا لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتكنولوجيا الرقمية والانتقال الطاقوي .
واسمحوا لي بداية أن أعرب عن خالص شكري وتقديري للجهود التي بذلتها الحكومة اليابانية لاستضافتنا في هذا المحفل الكريم… والشكر موصول للسادة الوزراء العرب الذين لبّوا دعوتنا، ولكل من عمل معنا بجِدّ طيلة الأشهر الماضية للتحضير لهذه الدورة.
السيدات والسادة،
لا تخفى عليكم أهمية هذا المنتدى الذي أُطلق في عام 2009 تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان… هذه الدولة الصديقة التي يكنُّ العرب الكثير من الاحترام والإعجاب بنموذجها الفريد… فاليابان ليس فقط قصة نجاح اقتصادي أبهر الكثير، ولكنه أيضا صوت معتدل ومسيرة من المواقف الثابتة والواضحة تجاه القضايا العادلة… وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقد شكّل هذا المنتدى لبنة لتوسيع التعاون إلى مجالات أخرى، إذ تبعته خطوات عملية بتوقيع مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في العام 2013، كإطار مؤسسي شامل للتعاون العربي الياباني، وأيضا إطلاق الحوار السياسي في عام 2017 لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا والأزمات الدولية الراهنة.
إننا في العالم العربي نقف على قاعدة من القواسم المشتركة مع اليابان … فكلانا يؤمن بأهمية العيش المشترك وبضرورة تحقيق الرخاء الإنساني للجميع… وكلانا يتوق إلى نظام دولي متعدد الأقطاب مستقر ومتوازن… تسود فيه العدالة واحترام القانون… وهي وجهات نظر متطابقة ترجمتها العديد من المواقف المشتركة، والتي كان آخرها ما ورد ضمن مخرجات الحوار السياسي العربي الياباني الثالث المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في شهر سبتمبر الماضي.
السيدات والسادة،
يظل اليابان شريكا مهما للدول العربية، إذ ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 114 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024… والحقيقة أن هذه الأرقام – على إيجابيتها – إلا أنها تظل دون تطلعاتنا الجماعية خاصة في ظل المزايا التنافسية للاقتصاد الياباني وتقدمه التكنولوجي والسمعة الطيبة التي تحظى بها سلعه… وأيضا في ظل المزايا التي تتوفر عليها المنطقة العربية من موقع استراتيجي وموارد وفيرة ومتعددة، وأيادٍ عاملة متدربة في سن الشباب.
إننا نطمح جميعا إلى الانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب لتكون مستقبلا شراكة استراتيجية ذات نتائج ملموسة في قطاعات مختلفة …وأرى في هذا الصدد أن نفكر معا في آليات توسيعها لتشمل أيضا مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم وغيرها… وهي مجالات ستتيح بلا شك فرصاً واعدة للاستثمار والتعاون، وإمكانيات لنقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات اليابانية.
وفي هذا الصدد، لا يفوتني التأكيد على أننا في جامعة الدول العربية على أتم الاستعداد لمناقشة وتنفيذ الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور هذا المنتدى… بالتعاون مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وكافة الشركاء العرب واليابانيين.
ختاماً، أجدد شكري لكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذا المنتدى، وأثق في أنه سيخرج بنتائج وأفكار ومبادرات تعزز التعاون الاقتصادي العربي الياباني… لاسيما في ظل ما نرصده من مؤشرات إيجابية… ومن حرص متبادل لتحقيق تطلعات الشعوب العربية والشعب الياباني في الأمن والتقدم والازدهار.
شكرا لحضراتكم،