شئ للوطن
م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
حكومة من ورق: مسرحية الدم والخيانات
في خضم الفوضى والدمار الذي يعصف بالسودان، تطل علينا بين الحين والآخر محاولات يائسة لتشكيل ما يسمى بـ “حكومة موازية” من قبل فلول الميليشيا المتمردة ومن تبقى من عناصر التحالف المتماهية مع مشروع الارتزاق والتقسيم. إن هذه ليست حكومة، بل هي عصابة ملاحقة دوليًا، جمعتها خنادق الدم، وفرش الخيانة، ومآرب الارتزاق.
هؤلاء المجرمون الذين ينفخون في رماد الفوضى لا يمثلون السودان ولا السودانيين. بل يمثلون مشاريع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيا في حق المدنيين في الخرطوم، الجنينة، الفاشر، ومدن السودان كافة. فليعلموا: لا مكان لهم في مستقبل هذا الوطن، ولا حصانة لهم من العدالة.
إن ما يجري الآن هو محاولة فاشلة لتلميع وجوه ملوثة بالدماء، وتسويق مشروع خارجي مرفوض يحاول تمرير أدوات الخراب عبر طاولات مفخخة بالدولارات و”التمثيل السياسي الزائف”. لن تنطلي هذه المسرحية على شعبنا الذي قدم آلاف الشهداء لأجل الحرية والسيادة، ولا على قواتنا المسلحة الباسلة التي تقاتل بشرف لحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة.
لقد أكدت العديد من الأصوات الوطنية المخلصة رفضها القاطع لأي حديث أو مسعى أو مبادرة تشرعن لفلول الميليشيا أو تمنحهم موضع قدم على أرضٍ لم يجنوا فيها سوى الموت والترويع. وجددت دعمها الكامل والثابت للقوات المسلحة السودانية، حامية الأرض والعِرض، والدرع الوطني الصلب الذي أفشل مشروع الميليشيات وأعوانها. كما أكدت مساندتها للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة، داعية لتوحيد الجهود خلفها لمجابهة هذا الانقلاب السياسي الممول خارجياً.
ولن تتوقف الملاحقة الدبلوماسية والقانونية لكل من تورط في جرائم ضد المدنيين، ولن يُسمح بتجاوز مبدأ المحاسبة أو منح الغفران قبل القصاص. والواجب يدعو كل الشرفاء من أبناء وبنات الوطن، في الداخل والخارج، للوقوف في خندق الوعي الوطني، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل الإعلامي التي تهدف لتشويش الحقائق وتمييع الجرائم.
وفي السياق ذاته، أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إعلان ائتلاف مرتبط بقوات الميليشيا عن تشكيل حكومة موازية، واعتبرت هذه الخطوة “تحديًا صارخًا لإرادة الشعب السوداني” ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية. وحذرت من تداعياتها الخطيرة على وحدة السودان وسلامة أراضيه،
مؤكدة على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية. ونبهت الجامعة إلى أن هذه الخطوات تنذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين، وشددت على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.
ختامًا، نقولها للتاريخ ولمن يخططون للغدر مجددًا: السودان لن يُحكم من خارج إرادة شعبه، والميليشيا لن تحكمه بقوة السلاح أو صكوك الغفران، وستُقام الدولة على أنقاض مشروعهم كما تُقام العدالة على رماد الجريمة.
