تعزيز “العدالة الناجزة”.. السودان ومصر يُرسخان التعاون القانوني و ملف المحتجزين
تعزيز “العدالة الناجزة”.. السودان ومصر يُرسخان التعاون القانوني و ملف المحتجزين
القاهرة: أخبار وادي النيل
الاثنين،17 نوفمبر 2025
في خطوة تعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، استقبل معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بجمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025م، معالي الدكتور عبد الله محمد درف، وزير العدل بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء، الذي حضره عدد من مساعدي وزير العدل المصري، ترحيباً حاراً من الوزير المصري بنظيره السوداني، مشيداً بالروابط القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد تركزت المباحثات الثنائية على سبل تعزيز وتعميق التعاون العدلي والقانوني بين السودان ومصر. وشملت مجالات التعاون التي تم تناولها:
التدريب وتبادل الخبرات: للاستفادة من التجارب المتراكمة في كلا البلدين.
دعم الجهود المشتركة: لتحقيق “عدالة ناجزة” تُلبي تطلعات مواطني البلدين.
تطوير منظومة التقاضي: مع تأكيد الجانب السوداني على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة التقاضي والعدالة، لدعم جهود الإصلاح القانوني والقضائي في السودان.
تناول اللقاء أيضاً مناقشة حساسة لملف أوضاع المواطنين السودانيين المحتجزين لدى السلطات المصرية والموقوفين على ذمة قضايا مختلفة.
وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية معالجة هذه الملفات الهامة في إطار القانون المصري، مع التأكيد على ضرورة العمل بروح من التعاون والتفاهم المشترك. وشدد الوزيران على ضرورة:
تيسير الإجراءات وتقديم الضمانات القانونية اللازمة.
تعزيز آليات التواصل والمتابعة بين وزارتي العدل في البلدين.
ضمان حماية الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين السودانيين.
من جانبه، أعرب وزير العدل السوداني الدكتور عبد الله محمد درف عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، مُثنياً على ما تشهده من تطور ونهضة، واصفاً إياها بأنها تعكس حجم الإنجازات التي تحققت في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
كما تقدم الوزير السوداني بالشكر الجزيل لحكومة وشعب مصر، ممثلين في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التوجيهات الداعمة للمواطنين السودانيين عقب اندلاع الحرب في السودان، وعلى حسن الاستقبال وكرم الرعاية التي وجدوها في مختلف المحافظات والمدن المصرية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا اللقاء الثنائي في وضع إطار عمل مشترك لتعزيز كفاءة الأنظمة العدلية في كلا البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويُعزز من استقرار المنطقة.
