الاتحاد الأوروبي يدعم اقتصاد مصر بمليار دولار
بواسطة
جهاد عَبَّاس
موظفو فوربس الشرق الأوسط
24 يونيو 2024
الاتحاد الأوروبي يدعم اقتصاد مصر البشري بأكثر من مليار دولار. (الصورة: استوديو MMES / Shutterstock)
أبرزهم ملياردير يورو (1.07 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعمها في النصف الثاني من العام الأوروبي، ووزير التعاون الدولي المعتمد رانيا المشاط.
وتشمل هذه القطاعات حزمة إجمالية 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) بعد إعلانها عبر مجلة القمة المتخصصة في مجال التسويق في مارس/آذار الماضي كجزء من إعلان سياسي وتشارك العلاقات المشتركة إلى مستوى ريادة استراتيجية بين المستفيدين.
دعم الحزمة الأوروبية
أوضحت وزيرة التعاون الدولي الصادرة عن رانيا المشاط في بيان أن ستتاح في النصف الثاني من العام بعد التوقيع عليها من خلال المؤتمر المصري الأوروبي.
اعتمد هذا المصطلح على 5 مليار يورو (5.36 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي.
وتحديد الخيارات المتبقية خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2027.
وستتاح الجانب الأول في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويل وفائدة ميسرة، حسب بيان وزارة التعاون الدولي.
عزمات اقتصادية
عانت أزمة اقتصاد مصر الجديدة في الآونة الأخيرة، لكنها بدأت الانفراج مع ما يحدث مصر والإمارات نهاية فبراير/شباط لتصبح مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بشراكة استثمارية تتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا و35 مليار دولار أمريكي.
وأقر البنك الدولي بتقديم تمويل للمساعدة بمبلغ 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات فماهو 6 مليار دولار، وذلك لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها ومشاركة القطاع الخاص وقدرتها الكلي والاقتصاد المالي العام على الصمود وتعمل بشكل أكثر لبناء.
الدعم العربي
يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية في قبرص تمويلًا واحدًا بما يصل إلى 100 مليون دولار، حيث أكملت أعمالها البارزة في القارة الأفريقية الكورية والتي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول في يونيو/حزيران.
ويدير تمويل بنك التنمية الأفريقي باعتباره المسؤول عن إدارة الأمور، بما في ذلك ما يحدث في كوريا – والعديد من القوى الهائلة (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة إلى 1.5%، وفترة توقف 20 عامًا متضمنة 5 سنوات لمدة سماح.
البنك الآسيوي
وتجري وزارة التعاون الدولي المصري مع البنك الآسيوي للاستثمار في المعلومات الاستخباراتية لدعم التعاون مع 300 مليون دولار، بالإضافة إلى أعمال التحضير التي ظهرت منتصف يونيو/حزيران مع بعثة بنك التنمية الأفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع لإتاحة التمويل الاقتصادي المناسب لا استكمال دعم الجهود الاقتصادية الشاملة.
