من يكشف أسرار جيشنا؟!|| الامن مسؤوليه الجميع والكلمه الاعلاميه اخلاق قبل ان تكون ترند.|| بقلم :الفريق اول ركن يحي محمد خير أحمد

الإعلام بين حق المعرفة وواجب حماية الأمن القومي

41

من يكشف أسرار جيشنا؟!

الامن مسؤوليه الجميع والكلمه الاعلاميه اخلاق قبل ان تكون ترند.

بقلم :الفريق اول ركن يحي محمد خير أحمد

الإعلام بين حق المعرفة وواجب حماية الأمن القومي

في الحروب، لا تُحسم المعارك بالسلاح وحده، ولا تتوقف مسؤولية حماية الوطن عند حدود الخنادق ومواقع القتال؛ فهناك معركة أخرى لا تقل أهمية، هي معركة المعلومات، وما يرتبط بها من أسرار وتحركات وخطط وقدرات عسكرية.

ومن المؤسف أننا نشهد في الفترة الأخيرة توسعاً كبيراً في التصريحات الإعلامية، عبر مختلف الوسائط والمنصات، حول تحركات القوات المسلحة والقوات المساندة، وتسليم وتسلم القيادات والسيطرات والمحاور، فضلاً عن الاحتفالات والتغطيات التي تصاحب هذه المناسبات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحنا نطالع تحليلات إعلامية تتناول مراحل قتالية سابقة، وتستشرف مراحل قادمة، وتناقش اتجاهات التحرك والاحتمالات العملياتية، بل إن بعض هذه التحليلات، بحكم معرفة أصحابها بالمناطق وطبيعتها الجغرافية والبيئة المحيطة بها، قد تصل إلى استنتاجات صحيحة تكشف الكثير مما ينبغي أن يظل بعيداً عن التداول العام.

والأكثر خطورة هو نشر صور القادة والضباط والمعدات العسكرية، وإجراء اللقاءات والتصريحات التي تكشف الأسماء والرتب والمهام، حتى أصبحنا نعرف أسماء بعض العاملين في مواقع حساسة، بما في ذلك مواقع الاستخبارات والعمليات.

وهنا أطرح سؤالاً يستحق التأمل:

هل نعرف أسماء قادة جيوش الدول المجاورة، أو تفاصيل قياداتها وتحركاتها ومواقعها العملياتية، بالقدر الذي أصبحنا نعرف به تفاصيل قواتنا وقياداتنا من خلال الصحف والمنصات الإعلامية؟

لماذا أصبحت معلوماتنا العسكرية متاحة بهذا القدر من السهولة؟

إن المعلومة العسكرية ليست خبراً عادياً، والصورة ليست مجرد توثيق لحدث، والتصريح ليس دائماً حقاً متاحاً لكل مسؤول أو قائد أو متحدث.

فقد تكون صورة واحدة كافية لكشف موقع، وقد يؤدي تصريح عابر إلى تأكيد معلومة لم يكن الخصم متأكداً منها، وقد يمنح تحليل إعلامي مجاني العدو قراءة لمجريات العمليات واتجاهاتها، وربما يوفر عليه جهداً استخبارياً كبيراً.

إن ما لا تستطيع بعض أجهزة الاستطلاع الحصول عليه ميدانياً، قد تجده منشوراً ومتاحاً عبر وسائل الإعلام.

ومن هنا، لا بد من التأكيد على أن مكاتب التوجيه المعنوي في الفرق والوحدات والتشكيلات العسكرية ليست مخولة بأن تتحول إلى منصات لنشر أخبار التحركات والعمليات والقيادات والتفاصيل الميدانية، كلٌ وفق اجتهاده أو تقديره الشخصي.

فالتوجيه المعنوي عمل مؤسسي متخصص، وله قيادة مركزية ورؤية وسياسات ورسائل محددة، وفي مقدمة واجباته المحافظة على الروح المعنوية للقوات، وتقديم المعلومات المصرح بها، مع الالتزام الصارم بسرية القوات والعمليات.

وليس معنى ذلك إغلاق أبواب الإعلام أو حجب كل المعلومات عن المواطنين، وإنما يعني أن تكون هناك جهة مختصة، تعرف ماذا تنشر، ومتى تنشر، وكيف تنشر، وما الذي ينبغي حجبه حفاظاً على سلامة القوات والأمن القومي.

أين تكمن المشكلة؟ وكيف نعالجها؟

من المؤكد أن قيادة القوات المسلحة تصدر توجيهات وأوامر وتعليمات بشأن ضبط العمل الإعلامي والمحافظة على أسرار القوات. ولكن استمرار بعض التجاوزات يطرح سؤالاً مهماً حول آليات التنفيذ والرقابة والمساءلة.

وأرى أن المعالجة تتطلب خطوات مؤسسية واضحة:

أولاً: توحيد المرجعية الإعلامية العسكرية.

أن تكون الإدارة العامة للتوجيه المعنوي هي المرجعية المهنية المختصة بتحديد ما يجوز نشره وما لا يجوز، مع اعتماد متحدثين رسميين محددين، ومنع الاجتهادات الفردية في المسائل العملياتية.

ثانياً: وضع ضوابط واضحة للنشر والتصوير.

تحديد المعلومات والصور والتفاصيل التي يحظر نشرها، خصوصاً ما يتعلق بهويات العاملين في المواقع الحساسة، والتحركات، ومراكز القيادة والسيطرة، والقدرات والمعدات والتشكيلات العسكرية.

ثالثاً: ضبط اللقاءات والتصريحات.

ليس كل قائد أو ضابط أو مسؤول ميدانياً مؤهلاً للتصريح الإعلامي، وليس كل مناسبة تستوجب تصويراً أو إعلاناً. ينبغي أن يكون التصريح بتفويض واضح، وفي حدود المعلومات المعتمدة للنشر.

رابعاً: مراجعة المحتوى قبل النشر.

إيجاد آلية مهنية لمراجعة المواد الإعلامية العسكرية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والتحليلات التي تنتجها المنصات المرتبطة بالوحدات والتشكيلات، قبل إتاحتها للجمهور.

خامساً: المساءلة عن التجاوزات.

لا تكفي التوجيهات المكتوبة إذا لم تصاحبها متابعة ومحاسبة عادلة. فكل من يتجاوز الضوابط المعتمدة، سواء عن جهل أو إهمال أو تعمد، ينبغي أن يتحمل المسؤولية وفق القوانين واللوائح العسكرية.

سادساً: بناء ثقافة أمن المعلومات.

يجب أن يدرك كل منسوبي القوات المسلحة والقوات المساندة أن المحافظة على سرية المعلومات جزء من واجبهم العسكري، وأن الامتناع عن النشر أحياناً قد يكون عملاً وطنياً لا يقل أهمية عن نشر خبر الانتصار.

الإعلام شريك في المعركة وليس بديلاً عن القيادة

نحن لا ندعو إلى تغييب الإعلام، ولا نقلل من أهمية دوره في رفع الروح المعنوية، وتوثيق الانتصارات، وإبراز تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة.

بل إننا نؤمن بأن الإعلام الوطني الواعي يمثل سنداً مهماً للقوات المسلحة، ولكن الإعلام المسؤول هو الذي يعرف متى يتحدث، وماذا يقول، وما الذي ينبغي أن يحتفظ به بعيداً عن التداول.

فالانتصار الذي نحتفي به اليوم يجب ألا يكون سبباً في كشف ما نخطط له غداً.

والقائد الذي نكرمه ونحتفي به يستحق أن نحمي خصوصية موقعه ومعلوماته، لا أن نجعل صورته وتفاصيل عمله مادة مفتوحة للجميع.

إننا نخوض معركة وطنية تتطلب أعلى درجات الانضباط، ولا ينبغي أن نسمح بأن تتحول الرغبة في السبق الصحفي، أو تحقيق المشاهدات، أو إظهار القرب من القيادات، إلى مدخل للإضرار بأمن القوات.

إن سرية القوات ليست شأناً إدارياً، بل هي جزء أصيل من أمن المعركة.

ولعلنا نحتاج اليوم إلى مراجعة جادة وشاملة للمنظومة الإعلامية العسكرية، ليس بهدف تقييد الإعلام الوطني، وإنما لحمايته من الاجتهادات الضارة، وإعادة الاعتبار للمؤسسية والانضباط والمسؤولية.

ففي زمن الحروب، ليست كل معلومة قابلة للنشر، وليست كل صورة بريئة من آثارها، وليس كل صمت ضعفاً.

أحياناً يكون أعظم ما يمكن أن يقدمه الإعلام للجيش هو أن يعرف متى يصمت.

حفظ الله القوات المسلحة، وحفظ قياداتها وضباطها وجنودها، وحفظ كل من يقف معها دفاعاً عن السودان.

Leave A Reply

Your email address will not be published.