الخرطوم – المحقق – اخبار وادي النيل
نفت النيابة العامة بشدة ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول إيداع خمسة تريليونات جنيه سوداني للنيابة العامة، بزعم استخدامه في ترتيب إجراءات الانتقال إلى ولاية الخرطوم.
وأكدت النيابة في بيان الأحد أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وأن ما تم تداوله لا يعدو كونه ادعاءات مختلقة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة وتشويه صورة قياداتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.
وشددت على أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من مؤسسات الدولة أو الإساءة إلى قياداتها أو تضليل الرأي العام عبر نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة، وأن حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال مكفول بموجب القانون.
وبحسب البيان فإن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قيدت دعوى جنائية في مواجهة مروج المعلومة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مشيرة إلى مواصلة الإجراءات لملاحقته وتقديمه للعدالة، بما في ذلك الاستعانة بالقنوات والآليات القانونية الدولية المختصة، متى اقتضت الإجراءات ذلك.
وجددت النيابة العامة التأكيد على أنها تعمل باستقلال ونزاهة وتجرد، وتلتزم بالقوانين واللوائح والضوابط المالية والإدارية التي تقررها سلطات الدولة المختصة، وأن جميع أعمالها وإجراءاتها تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية المقررة.
وحثت المواطنين ووسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، محذرة من أن نشر أو إعادة نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المضللة، متى انطبقت عليها الأوصاف الجرمية، قد يعرض مرتكبها للمساءلة والإجراءات القانونية، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م والقوانين ذات الصلة.
