“والي الجزيرة يوقف عمل اللجنة العليا للمقاومة الشعبية”
بورتسودان: اخبار وادي النيل
الاربعاء: 07 اغسطس 2024
في خطوة مفاجئة، أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف، قراراً حاسماً اليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر 2024م، يقضي بوقف عمل اللجنة العليا للمقاومة الشعبية والتعبئة والإسناد بالولاية.
وجاء القرار رقم (24) لسنة 2024م ليُلغي تماماً القرار السابق رقم (1) لسنة 2024م الذي كان قد أقر بتشكيل هذه اللجنة. وبموجب هذا القرار الجديد، تم حل جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العليا، كما طُلب من جميع أعضاء هذه اللجان تسليم كافة المستندات والوثائق المالية إلى وزارة المالية بالولاية.
لم يتم الإعلان رسمياً عن الأسباب التي دفعت والي الولاية إلى اتخاذ هذا القرار الجذري. إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الإلغاء، من بينها:
تداخل الصلاحيات: يبدو أن عمل اللجنة كان يتداخل مع مهام الأجهزة الحكومية الأخرى، مما أدى إلى بعض الالتباس في المسؤوليات.
الاستخدام السياسي: تشير بعض التقارير إلى أن اللجنة قد استخدمت لأغراض ضيقة، مما أثر على حياديتها وفعاليتها.
تقييم الأداء: قد يكون والي الولاية قد قام بتقييم أداء اللجنة ووجد أنها لم تحقق الأهداف المنشودة منها.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي والاجتماعي بالولاية. فمن ناحية، قد يقلل من التوتر السياسي ويخفف من حدة الصراع بين مختلف القوى السياسية. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى فراغ تنظيمي في بعض المناطق، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لملء هذا الفراغ.
أثار قرار الوالي ردود فعل متباينة بين أوساط المواطنين. ففي حين رحب البعض بهذا القرار ورأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار، أعرب آخرون عن قلقهم من تبعاته على الأمن والاستقرار بالولاية.
من المتوقع أن تعقد الحكومة المحلية بالولاية سلسلة من الاجتماعات لبحث تداعيات هذا القرار ووضع خطط بديلة لمعالجة التحديات التي تواجه الولاية.
يبقى هذا القرار محل اهتمام الرأي العام، وسيكون له تأثير كبير على مستقبل ولاية الجزيرة.
