تكامل وشراكة.. اختتام التحضيرات اللجنة السودانية المصرية المشتركة بالقاهرة
تكامل وشراكة.. اختتام التحضيرات اللجنة السودانية المصرية المشتركة بالقاهرة
القاهرة | أخبار وادي النيل
الأحد: 28 ديسمبر 2025
اختتمت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية الصناعية السودانية المصرية المشتركة، وسط تفاؤل كبير بدفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، والتركيز بشكل أساسي على ملفات إعادة الإعمار وتطوير القطاع الصناعي.
قيادة دبلوماسية واقتصادية رفيعة
ترأس الجانب السوداني في هذه الاجتماعات التحضيرية سعادة السفير عبد العظيم محمد الصادق الكاروري، مدير عام الشؤون العربية والآسيوية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بينما ترأست الجانب المصري سعادة الدكتورة أماني الوصال، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
أبرز ملفات النقاش: إعادة الإعمار والصناعة
شهدت الجلسات نقاشات مستفيضة حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث وضع الجانبان خارطة طريق للتعاون المستقبلي، تمثلت في النقاط التالية:
دعم إعادة الإعمار: التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في السودان، مع التركيز المكثف على النهوض بالقطاع الصناعي.
تنمية الصادرات والمواصفات: الاتفاق على خلق شراكات نوعية في قطاعات تنمية الصادرات، وتوحيد الجهود في مجالات المواصفات والمقاييس لضمان جودة وتدفق السلع.
التعاون المصرفي والجمركي: أمن الاجتماع على الجهود المبذولة بين البنوك المركزية في البلدين لتسهيل المعاملات المالية، بجانب التنسيق في المجالات الجمركية.
المنافذ والربط اللوجستي: بحث الاجتماع تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بقطاع النقل، ومعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمعابر والمنافذ الحدودية لتسهيل حركة التجارة البينية.
“إن تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في هذه المرحلة يعد حجر الزاوية لدعم استقرار ونمو الاقتصاد في البلدين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.”
ترقُّب لانعقاد اللجنة الوزارية
من المقرر أن تُوجَّه مخرجات هذه الاجتماعات التحضيرية إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي ستعقد أعمالها غداً الاثنين. وسيقود وفد السودان في الجلسة الوزارية معالي السيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة، فيما سيترأس الجانب المصري معالي الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويُنتظر أن يتوج اجتماع الغد بالتوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقات عملية تعزز من الوجود الاستثماري المتبادل، وتفتح الباب أمام القطاع الخاص في البلدين للمشاركة بفعالية في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة عبر المعارض التجارية والفعاليات الاقتصادية المشتركة.
