مجلس الوزراء المصري يمد مهلة تقنين أوضاع الأجانب غير الشرعيين عاماً إضافياً
مجلس الوزراء المصري يمد مهلة تقنين أوضاع الأجانب غير الشرعيين عاماً إضافياً
القاهرة: متابعات
الأربعاء:09 سبتمبر 2026
أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته الرسمية على مشروع قرار ينص على تمديد مهلة توفيق الأوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية وفق نظام “المستضيف”، وذلك لمدة عام إضافي كامل، بعد أن كان من المقرر انتهاء المهلة المحددة سابقاً في 12 سبتمبر الجاري.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم أطر الإقامة الحضرية والمعاملات القانونية للجاليات المقيمة على أراضيها، وإتاحة فرصة زمنية كافية للمستهدفين لاستكمال كافة الإجراءات والاشتراطات الإدارية، بما يضمن دمجهم ضمن المنظومة الرسمية وتعزيز الشفافية والأمن الإداري.
تستهدف المبادرة المنظمة عبر نظام “المستضيف” تيسير آليات التحصيل المالي وضبط قيد الأجانب غير الحاصلين على إقامات رسمية، من خلال كفيل أو مستضيف مصري أو مقيم بصورة شرعية. يتعين على الراغبين في الاستفادة من التمديد الجديد التقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسديد المصروفات الإدارية ورسوم الفحص المقررة بالعملة الأجنبية وفق ضوابط الجهاز المصرفي.
تؤكد هذه القرارات المتتابعة على الموقف المصري الملتزم بالمعايير الإنسانية والقانونية في إدارة ملف اللجوء والإقامة، مع صون الضوابط التنظيمية والأمنية للدولة. وأهابت الجهات المختصة بجميع المعنيين سرعة إنهاء معاملاتهم خلال التمديد الجديد تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية أو اتخاذ الإجراءات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط الإقامة.
