رئيس مجلس السيادة والنائب العام يؤكدان على تعزيز سيادة القانون ومحاسبة الجناة
رئيس مجلس السيادة والنائب العام يؤكدان على تعزيز سيادة القانون ومحاسبة الجناة
بورتسودان: اخبار وادي النيل
6 أغسطس 2024م
في خطوة تؤكد على التزام السلطات السودانية بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور.
جاء هذا اللقاء في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، حيث تسعى الحكومة الانتقالية إلى ترسيخ دعائم الدولة المدنية وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين.
خلال اللقاء، أكد النائب العام على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، مشيراً إلى أن النيابة تعمل بشكل مكثف على متابعة القضايا الجنائية والحقوقية، وتقديم المتهمين إلى العدالة.
كما استعرض النائب العام الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 57 لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لعرض الإنجازات التي حققتها السودان في مجال حقوق الإنسان، والاستماع إلى توصيات المجتمع الدولي.
وأشار النائب العام إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات تسير بخطوات ثابتة في كشف ملابسات الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، مؤكداً عزم اللجنة على تقديم تقاريرها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل، أعلن النائب العام عن عزم النيابة العامة على ملاحقة المطلوبين للعدالة، سواء داخل السودان أو خارجه، وذلك بالتعاون مع الإنتربول الدولي. وأضاف أن النيابة ستطلب النشرة الحمراء بشأن 12 متهماً مطلوباً في قضايا جنائية خطيرة.
يمكن تلخيص أهم رسائل هذا اللقاء في النقاط التالية:
تأكيد القيادة السياسية على أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان.
التزام النيابة العامة بمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والأمنية.
الاستعداد لاستضافة الدورة 57 لحقوق الإنسان.
يعتبر هذا اللقاء تأكيداً على التوجه الرسمي نحو بناء دولة المؤسسات والقانون، حيث تسعى السلطات السودانية إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال محاربة الفساد والجريمة.
كما يعكس هذا اللقاء حرص الحكومة على الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تعد استضافة الدورة 57 لحقوق الإنسان خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
يبقى التحدي الأكبر أمام السودان هو تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، بغض النظر عن مواقعهم أو نفوذهم.
