تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الاتجار بالبشر في السودان: اللجنة الوطنية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية شراكة

بورتسودان: 20 أغسطس 2024

في خطوة تعكس الالتزام المشترك لمكافحة واحدة من أخطر الجرائم المنظمة في العالم، عقدت وكيلة وزارة العدل السودانية، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مولانا هويدا علي عوض الكريم، اجتماعًا موسعًا مع رئيس بعثة السودان لوكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، الدكتور محمد رفعت، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية اللاجئين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه السودان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية.
استعرضت وكيلة الوزارة جهود اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى الخطط والبرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجهها هذه الجهود. كما قدمت عرضًا تفصيليًا خطة عمل اللجنة للعام 2024، والتي تركز على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وتطوير آليات الوقاية والاكتشاف والملاحقة القضائية للجناة، وتقديم الدعم والخدمات للضحايا.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد رفعت بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية، مؤكدًا على استعداد وكالة الأمم المتحدة للهجرة لتقديم الدعم الفني والمادي اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية اللاجئين والنازحين. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام العالمي بحماية حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال الاستغلال.
وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتشمل الاتفاقية العديد من المحاور، من بينها:
تبادل المعلومات والاستخبارات: بهدف تعزيز الكفاءة في اكتشاف الجرائم وتقديم الأدلة القضائية.
بناء القدرات: من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الاتجار بالبشر.
تقديم الدعم المالي واللوجستي: لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة.
حماية الضحايا: من خلال توفير المأوى والرعاية الصحية والنفسية للضحايا، وتقديم الدعم القانوني لهم.

أعلنت اللجنة الوطنية ووكالة الأمم المتحدة للهجرة عن عدد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الحماية للنازحين واللاجئين، ومنع تعرضهم للاتجار بالبشر، ومن بين هذه المبادرات:
تطوير آليات للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر: لتشجيع الضحايا والشهود على تقديم بلاغاتهم دون خوف أو تردد.
توعية المجتمع: من خلال تنظيم حملات توعية واسعة النطاق حول مخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الوقاية منه.
تعزيز التعاون مع المجتمع المدني: للاستفادة من خبرات المنظمات غير الحكومية في مجال حماية الضحايا وتقديم الخدمات لهم.

أكدت وكيلة وزارة العدل ورئيس بعثة IOM على أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تضافر الجهود على المستويين الوطني والدولي، وأن الحكومة السودانية ملتزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للقضاء على هذه الجريمة البشعة وحماية حقوق الإنسان.