كسلا تشهد نقلة نوعية في التجارة الخارجية بتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد
كسلا تشهد نقلة نوعية في التجارة الخارجية بتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد
كسلا: اخبار وادي النيل
الثلاثاء: 20 أغسطس 2024
في خطوة طموحة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار، أعلنت ولاية كسلا عن استئناف وإسراع إجراءات استخراج وتجديد سجلات المصدرين والمستوردين. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السيد مبارك سيد أحمد، مفوض وزارة التجارة والتموين بولاية كسلا، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء البيروقراطية على التجار.
وشدد المفوض على أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية الرامية إلى تسهيل التجارة الخارجية وزيادة تنافسية المنتجات السودانية في الأسواق العالمية. وأوضح أن مكتب التجارة المفوض بالولاية سيعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مثل إدارة مباحث التموين والغرفة التجارية، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمصدرين والمستوردين، وذلك لتقليل الوقت والجهد المبذولين في استخراج وتجديد السجلات.
من جانبه، أكد الفريق إيهاب حسن صالح، مدير مباحث التموين، استعداد مباحث التموين لتقديم كافة الدعم والتعاون لمكتب التجارة المفوض في سبيل تسهيل الإجراءات وتقديم الاستشارات اللازمة للمصدرين والمستوردين. وأشار إلى أن مباحث التموين ستقوم بتكثيف جهودها في مكافحة التهريب وحماية المنتجات الوطنية.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق العديد من الفوائد، منها:
زيادة حجم التجارة الخارجية: من خلال تسهيل الإجراءات، يشجع المزيد من التجار على الدخول في مجال التصدير والاستيراد، مما سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة الخارجية للولاية والسودان بشكل عام.
تنويع الصادرات: تساهم هذه الخطوة في تنويع الصادرات السودانية، مما يقلل من الاعتماد على منتج واحد أو عدد محدود من المنتجات، وبالتالي يزيد من مرونة الاقتصاد السوداني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
جذب الاستثمارات: ستوفر البيئة الاستثمارية المحسنة جاذبية أكبر للمستثمرين الأجانب والمحليين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
تحسين جودة المنتجات: ستدفع المنافسة الشديدة الناجمة عن زيادة التجارة الخارجية الشركات السودانية إلى تحسين جودة منتجاتها وخدماتها لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
أكد المسؤولون على أن هذه الخطوة هي بداية الطريق، وأن هناك العديد من الخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال في الولاية، مثل:
تطوير البنية التحتية: سيتم العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل حركة البضائع، مثل الطرق والموانئ والمطارات.
توفير التمويل: سيتم توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص.
التدريب والتأهيل: سيتم تقديم برامج تدريب وتأهيل للمصدرين والمستوردين لرفع كفاءتهم.
ان استئناف وإسراع إجراءات استخراج وتجديد سجلات المصدرين والمستوردين في ولاية كسلا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الولاية والسودان ككل.
