فيتش تعدل نظرتها لاقتصاد مصر إلى إيجابية وتبقي على تصنيفها -B
By
حسين عبد الفتاح
Forbes Middle East Staff
Mayفيتش ترفع رؤيتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة-Prin Adulyatham / shutterstock
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة، مع تراجع مخاطر التمويل في ظل ورود 35 مليار دولار من اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات.
وأبقت الوكالة تصنيف مصر عند -B، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
تمويلات خارجية
قالت فيتش إن اتفاقية رأس الحكمة، التي وقعتها مصر مع أبوظبي القابضة ADQ قبل شهرين، تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، مشيرة إلى أنه يشمل 24 مليار دولار تحصل على نصفها وزارة المالية، ما يخفض احتياجات إصدار الديون والنصف الآخر إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ستحول 11 مليار دولار المتبقية من قيمة الصفقة من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه مصري، ما يسهم في حل أزمة التمويل بالعملة الأجنبية في البلاد.
ولفتت فيتش إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي، الذي أعقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ليرفع التمويل الذي تحصل عليه القاهرة من الصندوق من 5 إلى 8 مليارات دولار.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو، وارتفعت حيازات غير المقيمين من الديون المحلية إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023.
ونتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافي الالتزامات بالعملة الأجنبية للبنك المركزي بنحو ثلاثة أرباع في مارس/ آذار إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني.
سياسات مطلوبة
قالت وكالة فيتش إن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما” في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
وكانت مصر قررت تخفيض سعر الجنيه، لأول مرة منذ أكثر من عام، في مارس/ آذار من 30.9 جنيه للدولار إلى 50 جنيهًا للدولار، ما أدى إلى انهيار التباين الكبير جدًا مع سعر السوق الموازية، الذي بلغ ذروته عند ما يقرب من 72 جنيهًا مصريًا للدولار الأميركي في يناير/كانون الثاني، وفقًا لفيتش.
وأشادت فيتش بقرار الحكومة الأولية لتحسين مراقبة واحتواء النفقات من خارج الموازنة، بما في ذلك الإدماج التدريجي لـ 59 هيئة اقتصادية تابعة للدولة داخل الموازنة العامة بدءًا من السنة المالية 2024/2025.
كما أشادت بقرار وضع سقف للإنفاق العام للحكومة عند تريليون جنيه مصري (20.87 مليار دولار)، وهو ما يعد تراجعًا مع فارق قيمة العملة بما بلغه الإنفاق الحكومي في العام المالي السابق عند 0.88 تريليون جنيه مصري (18.37 مليار دولار وفقًا لسعر الدولار اليوم السبت).
وتتوقع فيتش أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترجع فيتش ذلك جزئيًا إلى انخفاض صادرات النفط والخدمات، والزيادة المؤقتة في الناتج المحلي الإجمالي والطفرة في الواردات بعد الإفراج الأخير عن بضائع بنحو 8 مليارات دولار.
انضباط مالي
أشاد وزير المالية المصري، محمد معيط، برفع فيتش لرؤيتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة، وقال في بيان اليوم السبت إن الاقتصاد “بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة المترتبة على الحرب في أوروبا والحرب في غزة والتوترات بمنطقة البحر الأحمر”.
وأشاد معيط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر “الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة” والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف الوزير أن مصر مستمرة في سياسات تحقيق الانضباط المالي، مؤكدًا على تنفيذ قرار وضع سقف للإنفاق الاستثماري للدولة عند تريليون جنيه.
وتستهدف مصر في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2024/2025، الذي يبدأ في يوليو/ تموز، تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، قبل النزول به لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو/ حزيران 2027.
مصرفيتشاقتصاد مصر
By
حسين عبد الفتاح
Forbes Middle East Staff
صحفي ومحرر أخبار، بدأت عملي عام 2011 بعدة مشروعات صحفية لوكالة أنباء تومسون رويترز. حاصل على شهادة الماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة وستمنستر البريطانية
