شئ للوطن| صلاح غريبة يكتب ….. ازمة تعليمية تلوح في الأفق.. مأساة الطلاب السودانيين في الجامعات المصرية

شئ للوطن
م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com

ازمة تعليمية تلوح في الأفق.. مأساة الطلاب السودانيين في الجامعات المصرية

تشهد الساحة التعليمية في مصر والسودان أزمة متصاعدة تهدد مستقبل آلاف الطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية. فبعد سنوات من التعاون الأكاديمي الوثيق بين البلدين الشقيقين، يجد الطلاب السودانيون أنفسهم اليوم أمام جدار من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون استكمال دراستهم.
تتعدد أسباب هذه الأزمة، ويمكن تلخيصها في نقاط ومنها زيادة الرسوم الدراسية بشكل مفاجئ، بفرض رسوم دراسية جديدة مرتفعة على الطلاب السودانيين، خاصة في جامعة الإسكندرية، دون سابق إنذار أو مبرر مقنع، إلغاء او تخفيض الخصومات المقررة للطلاب السودانيين:د، فتم إلغاء الخصومات التي كانت تمنح للطلاب السودانيين على الرسوم الدراسية، مما زاد من الأعباء المادية على الطلاب وأسرهم، وصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول فيعاني العديد من الطلاب السودانيين المرشحين قبولا في الجامعات المصرية، من صعوبة الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر، مما يحرمهم من حضور المحاضرات والامتحانات، والتعنت الإداري في بعض الجامعات، تواجه بعض الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعة الإسكندرية، اتهامات بالتعنت الإداري ضد الطلاب السودانيين.
تترك هذه الأزمة آثارًا بالغة السلبية على الطلاب السودانيين وأسرهم والمجتمع السوداني بشكل عام، حيث تهدد مستقبل الطلاب الأكاديمي، ويحرم الطلاب من حقهم في التعليم ويجبرهم على ترك الدراسة، مع زيادة الوضع الاقتصادي للأسر، فتزيد الأعباء المالية على الأسر السودانية التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، وتؤثر هذه الأزمة سلبًا على العلاقات الأخوية بين مصر والسودان.
توجه الطلاب السودانيين وأولياء أمورهم مناشدات عاجلة إلى المسؤولين في الحكومتين المصرية والسودانية، وكذلك إلى الإعلاميين، مطالبين بالتدخل لحل هذه الأزمة. وتتضمن هذه المناشدات، إعادة النظر في الزيادات المفروضة على الرسوم الدراسية، وإلغاء قرارات إلغاء الخصومات المقررة للطلاب السودانيين، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للطلاب السودانيين المقبولين في الجامعات المصرية، مع وقف التعنت الإداري ضد الطلاب السودانيين في بعض الجامعات المصرية.
إن أزمة الطلاب السودانيين في الجامعات المصرية تستوجب تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية لحلها. فالتعليم حق أساسي لكل فرد، ولا يجوز حرمان أي طالب من هذا الحق لأسباب غير مبررة.
ندعو المسؤولين في الحكومتين المصرية والسودانية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الأزمة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وعادلة. كما ندعو الإعلاميين إلى تسليط الضوء على هذه القضية، وتوعية الرأي العام بأهميتها.
ختامًا، فإن مستقبل آلاف الطلاب السودانيين على المحك، ولا يمكن السكوت عن هذه المأساة الإنسانية.