قرار تغيير العملة وما بعده؟
د. مروة فؤاد قباني
أصدر البنك المركزي قرارًا يقضي بطباعة فئات جديدة من العملة لفئتي الألف والخمسمائة، والتي ستحل محل الطبعات السابقة. يُعتبر هذا القرار خطوة نحو تغيير العملة، ونتمنى أن يُرافقه إتخاذ قرارات إستراتيجية تدعم معالجة القضايا الاقتصادية في مختلف ولايات السودان الأمنه والغير أمنه.
من الضروري التركيز على توفير بدائل إلكترونية ونقاط للدفع الإلكتروني، لتمكين المواطنين من سداد قيمة التحويلات المالية وتكاليف المعاملات الحكومية والخدمات عبر تقنيات الاتصالات حسب طبيعية كل منطقة.
تُعد إجراءات الدفع الإلكتروني أكثر أمانًا مقارنة بالتداول النقدي، حيث توفر سرعة وفعالية في المعاملات. نأمل أن نتبنى نماذج دولية ناجحة في تقليل الاعتماد على النقد والتحول نحو المعاملات الرقمية.
إن الحل الاستراتيجي لمشاكل الاقتصاد وتزييف العملات في بلد يعاني من عدم الاستقرار الأمني وسرقة مبالغ كبيرة من النقد يكمن في السعي نحو التحول الرقمي.
كما يجب تقليل التداول النقدي وتقليل طباعة كميات كبيرة من العملات، مع نشر وسائل الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات مصرفية وقنوات دفع في جميع منافذ السداد.
بالطبع ستؤدي القرارات النقدية التي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية من خلال تغيير العملة إلى زيادة الطلب وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى لفترة، مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ينبغي على المختصين دراسة أسباب هذه الظواهر لوضع الحلول المناسبة وتنفيذها لمعالجة اثار التضخم.
في السابق، كانت نسبة المعاملات المالية الحكومية لا تتجاوز 1% قبل 15 أبريل، والآن أصبحت صفرًا. يعود ذلك إلى توقف المحول القومي للقيود المملوك لبنك السودان المركزي والمدار بواسطة شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهو الرابط الوحيد مع نظام الخدمات الحكومية (أورنيك 15) والرابط بين المصارف التجارية . كما توقفت تطبيقات المصارف السودانية بعد الحرب، باستثناء عدد قليل من المصارف التي لم تتجاوز 2% استطاعت العودة للعمل مصحوبة بعدد من الإشكاليات التي تؤثر علي جودة الخدمة المقدمة.
ندعو البنك المركزي إلى إعادة تشغيل المحول القومي لتوفير الربط بين محولات المصارف وأنظمتها لتسهيل التداول الإلكتروني بين البنوك. كما ينبغي إنشاء تطبيقات قومية خاصة بالدفع الإلكتروني لتقديم خدمات شاملة عبر منصات رقمية مركزية، مما يمكن أن يوفر ملايين الجنيهات يوميًا للبنوك ويساهم في تقليل الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.
ستساهم هذه الإجراءات في حل مشاكل التزوير وتداول النقود الورقية في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو إعادة فتح فروع المصارف فيها بسبب ظروف الحرب وعدم استقرار الأوضاع الأمنية. مما سينعكس إيجابيًا على تحقيق رؤية استراتيجية رقمية مستدامة تقدم خدمات تحقق رفاهية المواطنين.
