الهيئة القومية للغابات تدحض مزاعم شحنات أخشاب إلى أسوان وتؤكد سيادتها على مواردها الطبيعية
الهيئة القومية للغابات تدحض مزاعم شحنات أخشاب إلى أسوان وتؤكد سيادتها على مواردها الطبيعية
بورتسودان: أخبار وادي النيل
الأربعاء، 06 أغسطس 2025
أصدرت الهيئة القومية للغابات بالسودان بيانًا رسميًا استنكرت فيه الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول وصول شحنات من الحطب والخشب من منطقة القضارف إلى أسوان، مؤكدة أن هذه المزاعم “عارية تمامًا من الصحة ومحض افتراء”.
يأتي البيان ردًا على تقارير نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والمنصات، تزعم وصول 13 شاحنة محملة بالأخشاب والحطب من ولاية القضارف إلى أسوان، وأن هذه الكميات تم قطعها من غابات “لا يملكها أحد”.
دحضت الهيئة بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أنه “لا يوجد أي قطع بمناشير أو خلافه داخل الغابات المحجوزة”. وأوضح البيان أن الغابات تُدار وفق “خطط فنية مستدامة ومجازة”، وأن عملية إنتاج الفحم والحطب من تنظيف المشاريع الزراعية تتم عبر نظام محكم ودقيق.
يبدأ هذا النظام بتقديم طلب تنظيف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، ثم يُحال إلى مدير الغابات، ومنه إلى لجنة فنية لزيارة المشروع وتقدير كميات الإنتاج. بعد ذلك، يصدر مدير الغابات تصريحًا رسميًا للتنظيف، مما يضمن ضبط العمل وتجويده.
وأشار البيان إلى أن فرق الحماية التابعة للهيئة تقوم بمرور دوري ومستمر على مواقع الإنتاج لمنع أي مخالفات، مؤكدة أن الهيئة سجلت أكثر من 200 بلاغ منذ يناير وحتى يوليو من العام الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث صدرت أحكام في بعضها، وتمت تسوية البعض الآخر، بينما لا تزال البقية قيد الانتظار.
وفيما يتعلق بالادعاء بأن الغابات المزعوم قطعها “ليس لها مالك”، أكد البيان أن هذا “ينافي الواقع”، وأن جميع الغابات الموجودة في ولاية القضارف “محجوزة وتخضع لإدارة الهيئة القومية للغابات وقانونها”. وأوضحت الهيئة أنه “لا يمكن أن تمر فيها شاردة أو واردة دون علم الجهات الرسمية”، مشددة على أن العلاقة بين الهيئة والمجتمعات والجهات الأمنية والشرطية قائمة على حماية الغابات والحفاظ عليها. أما المساحات المتبقية فهي مملوكة للأهالي أو المشاريع الزراعية.
وأكدت الهيئة عزمها على اتخاذ “كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها وللسودان سيادته”، مشيرة إلى أن مديرها العام قد شكل لجنة لتقصي الحقائق في هذه المزاعم، وسترفع تقريرها فور اكتمال أعمالها، وسيتم إطلاع الرأي العام على نسخة من هذا التقرير.
