القاهرة: مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”
مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”
الإثنين، 29 يوليو 2024 – 10:15 م
نظمت وزارتي الصناعة والبيئة، الإثنين 29-7-2024 ، فعاليات مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور/ شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي . والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي,
كما شارك في المؤتمر عدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ،وممثلى القطاع الصناعي فى مصر ،وعدد من رجال الاعمال والقطاع الخاص، وممثلي البنوك المجتمع المدني والقطاع ولفيف من الإعلامين، وقيادات الوزارات المشاركة بالمؤتمر.
الجلسة الافتتاحية
وفي بداية كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر لحضور مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل التنمية الخضراء” خاصةً في ظل الأهمية المتزايدة للالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية وذلك من خلال تنمية البعد البيئي وفقاً لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الطفرة الصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية .
واستعرض الوزير ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها فور تشرفه بتكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلى حقيبة النقل حيث يأتي القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحاتنا ونعمل على زيادته إلى 20 % خلال الفترة القادمة، حيث تعتمد هذه الخطة على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لما نستورده من الخارج، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية التي تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المحلي أو التي تتوفر مصانع لها وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية)، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف لزيادة الإنتاج وبما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها، بما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، فضلاً عن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي (إعداد خريطة مصر الصناعية وتشمل المناطق الصناعية الكبرى – المجمعات الصناعية – المناطق الصناعية غير المعتمدة – الصناعات في المحافظات والقرى المنتجة) .
ولفت الوزير إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة النظر في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك، في ضوء ما نشهده من تغيرات مناخية وتحديات ندرة الموارد وخاصة الطاقة، والتلوث البيئي، والتي تفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي وحيث تعتبر الصناعة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر والعالم أجمع، مع الوضع في الاعتبار أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالحفاظ على البيئة من خلال تعظيم منظومة الصناعات الخضراء .
وفيما يتعلق بالتصنيع الأخضر أشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة والنقل على التعاون مع وزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، وكافة الشركاء لسرعة التوافق والالتزام بالمعايير الخضراء من خلال الأجهزة والهيئات المختلفة، مع أهمية وجود آلية سريعة للتصويب والالتزام البيئي، بما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، مع تقديم المساندة (الفنية والمالية) لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، وخفض الانبعاثات، وتدوير المخلفات الصناعية، لزيادة كفاءة تشغيل المصانع وتوظيف العمالة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتجلى في تنفيذ الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية اللوجستية من شبكات طرق وسكك حديدية وموانئ بحرية وموانئ جافة ومناطق لوجستية تدعم التنمية الصناعية ونقل السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وخطط طموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري لتنتقل مصر إلي التنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيات حفاظا علي التزاماتها الدولية .
وأكد الوزير ضرورة تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال توفير الحوافز اللازمة للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجال التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات البشرية في مجال الاستدامة من خلال تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث التقنيات والمعايير البيئية، إلى جانب تطوير وتحديث التشريعات والقوانين البيئية لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات إنتاجية مستدامة، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء شراكات قوية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر .
وأضاف الوزير أدعوكم جميعًا إلى الانضمام إلينا في هذه المرحلة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لبلادنا ولن يتم ذلك إلا بالتعاون والعمل المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة، للوصول بالصناعات المصرية وتصدير منتجاتها للأسواق العالمية من خلال إيجاد ميزة تنافسية في وقت أصبح العالم كله يتجه للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية للصناعة، بالإضافة لتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن ذلك سيتحقق بتضافر جهود الدولة للتحول للصناعات الخضراء، وحث المصانع علي التوافق مع الاشتراطات البيئية واشتراطات الحد من انبعاثات الكربون، وترشيد استخدام المياه والطاقة والتوجه إلي الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه وصناعات إعادة التدوير .
وفي نهاية كلمته تقدم الوزير بالتهنئة للمتميزين في عرض المؤتمر كقصص نجاح لباقي الشركات والقطاعات الصناعية المتوافقة بيئياً، كما توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للحضور المشاركين بورشة العمل متمنياً لهم النجاح والتوفيق وتحقيق كافة الأهداف التي تم تنظيمها من أجلها .
وفي كلمتها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان زيادة الدخل القومى، وتحسين مستوى المواطن المصرى، وزيادة الصادرات، و الحفاظ على الموارد جميعها اهداف تم صياغتها فى الاستراتيجيات و المخططات القومية والعالمية و تسعى لها الحكومة المصرية ، وذلك من خلال تحقيق تنمية شامله ومستدامة ” تنمية خضراء” ‘، تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة ، وهو ما يتسق مع تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الانسان المصرى ،
وقد اعربت الوزيرة عن امتتناها واعتزازها لتنظيم اول حدث والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على الصناعة المصرية، واول مؤتمر ننفذه يد بيد مع معالى وزير الصناعة والنقل لنرسل رساله هامة فى الداخل والخارج ، ان الصناعة والبيئة متوافقين وهما اساس الوصول للتنمية الخضراء ، متقدمة بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والذى وجه منذ عام ٢٠١٩ ان تكون لغة حوار بالبيئة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية. وهو ما تركز عليه استراتيجية وزارة البيئة ومن أهمها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية فى الصناعة ، من حيث كفاءة استخدام الطاقة فى العملية الانتاجية، واعادة تدوير المياه واستخدام مصادر الطاقة الجديدة وغيرها ، مؤكدة ان مؤتمر اليوم وفى ظل التحديات التى تواجهة الصناعة المصرية يعد أحد خطوات التكاتف و التعاون، بين كافة المؤسسات المعنية بالصناعة ، وعلى رأسها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة ، من اجل الوصول للمؤشرات والمواصفات التى تمكن الصناعة من اختراق الاسواق العالمية ومنها الاسواق الاوروبية وغيرها
واوضحت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تعمل على تخطى فكرة الإصحاح البيئى الى تنفيذ فكر يرتبط بمنظومة اقتصادية واجتماعية ، مؤكدةً على استمرار الوزارة فى دعم القطاع الصناعى حيث لاخيار أخر سوى دعمها لمساعدتها على التنافس والتواجد فى الاسواق العالمية ومواكبة المستجدات الدولية التى تفرض علينا التزامات بيئية كثيرة تتعلق بإعادة الإستخدام وتقليل الإنبعاثات ، مع وضع الاتفاقيات والالتزامات الدولية فى الإعتبار مما يخلق قطاع صناعى أخضر ، متقدمة بالشكر للسيد الاستاذ محمد السويدى على تعاونه وتفهمه لدور وزارة البيئة فى دعم المشروعات الصناعية، مؤكدةً على استمرار التعاون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة خلال الفترة القادمة من أجل دعم مشروعات أكبر نحو طريق الإستدامة والتحول الأخضر .
واكدت وزيرة البيئة ان الوزارة تستكمل تنفيذ استراتيجيتها لدعم الصناعة المصرية من خلال متابعة تنفيذ عدد من السياسات ومنها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الصناعية ، وتحقيق التوافق البيئي والذى يعد من الركائز الأساسية لدفع هذه المشروعات للأسواق العالمية ، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي والتى حرصت وزارة البيئة على تقديمه على مدار ٢٥ عاما ، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى ومستمرون حتى الآن من أجل الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج .
واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان الصناعة المصرية هى القوى المحركة للتنمية و التى تتيح فرص عمل وتوفر المنتجات المطلوبة على المستوى المحلى , أو كصادرات ، ولذا كانت وزارة البيئة دائما هى الشريك الرئيس للصناعة نحو التنمية الخضراء التى تضمن حماية البيئة فى ظل التوسع فى القطاع الصناعى ، وذلك من خلال صياغة و تطبيق قانون البيئة، وكذلك تقديم اساليب الدعم الفنى من خلال تقديم الادلة الارشادية للقطاعات الصناعية المختلفة ، و البرامج التوعوية، والتدريب بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى للمنشات الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئى ومنع التلوث , وكذلك المشروعات التى تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وهو ما يؤدى أيضا الى تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وهو الطريق لزيادة الصادرات، وتحقيق التنافسية وذلك من خلال تقديم مزيد من القروض و المنح وصلت الى 400 مليون يورو .
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المؤتمر ، سيشهد عرض لقصص نجاح فى الصناعة المصرية تتكلم عن نفسها وعن الدعم الذى لاقتة من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة المصرية ،و دور هذا الدعم فى موقف هذة الشركات , كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لزيادة الدعم المقدم لمكتب الالتزام البيئى بقيمة 150 مليون جنية تقدم للمشروعات البيئية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ,كما سيتم توقيع بروتوكول بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة للتعاون بين المركز وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لاعداد الدراسات الفنية وحسابات الكربون ودراسات تقييم التأثير البيئى و تاهيلها للحصول على الدعم المالى .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، ويأتي ذلك اتساقًا مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية .
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة. ويُعد هدف الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام” هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي. لذلك، يعتبر التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة سبباُ هاماً لتعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .
ومن جانبه تقدم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة للجميع على نجاح المشروع الذى استفادت به العديد من الصناعات ، لافتاً إلى الدور الكبير لوزارة البيئة التى زودت القيمة مما ساهم فى نجاح المشروع ، مؤكداً أن الفكر الجديد الذى اتبعته وزارة البيئة ساعد الشركات على تطوير نفسها ، مؤكداً على دور وزارة البيئة كشريكة للقطاع الصناعى التى تحاول جاهدة حل جميع المشكلات وتتحدث بلغة الصناعة ، موضحاً أن مشوار الإصلاح البيئى طويل يتطلب تعاون وتضافر بين جميع الجهات؛ لتحقيق طموحات الشراكات ، ومواكبة العصر .
كما تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى بخالص الشكر لوزيرة البيئة على تعاونها ودعمها المستمر واستمرار هذا التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي والتى تمثل اليوم فى موافقتها على زيادة رأس المال للقرض الدوار كواحدة من أنجح منظومات التعاون المشترك بين البيئة والصناعة، مشيرا أن العمل باتفاقية القرض الدوار بين كل من وزارة البيئة من خلال صندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي بدأ فى عام ٢٠٠٥ بقيمة ١٢٠ مليون جنيه من خلال تقديم قروض ميسرة فى بداية الاتفاقية ب ٣ مليون جنيه، وتم زيادتها لتصل إلى ٧ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٨، يتم سداده على أقساط سنوية تصل إلى ٥ سنوات، ومصاريف ادراية ٣.٥٪، وهو ما ساعد المصنعين على تحقيق الاستفادة منه .
وأشار الجبلى إلى أن اتفاقية القرض الدوار أدى إلى مساعدة الشركات المصرية فى عملية التمويل، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي والتكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات إدارة المخلفات وذات الاقتصاد الأخضر، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة فى مجال حماية البيئة، مشيرا أنه منذ عام ٢٠٠٥ بلغ عدد المشروعات التى حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية إلى ٤٨٠ مشروع بقيمة تمويل بلغت ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالى استثمارات بلغت مليار و١٧٠ مليون جنيه، كما تم تمويل ٦٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة بإجمالى تمويل بلغت ١٢٠ مليون جنيه، كما تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ مشروعات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات بلغت ١٥٠ مليون جنيه وهو ما ساعد على تحقيق العائد البيئى من تلك المشاريع .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قي كلمتها ، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية .
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة. ويُعد هدف الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام” هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي. لذلك، يعتبر التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة سبباُ هاماً لتعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
وأضافت أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية. وتحتوي محفظة الوزارة على ٣٢ مشروعًا جاريًا بقيمة تفوق ٣ مليار دولار في مجال التنمية الصناعية. وتتمحور تلك المشروعات حول أربعة محاور رئيسية :
أولاً: تعزيز البنية التحتية وتوطين الصناعات الواعدة: من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى من موانئ بحرية وجافة وشبكات لوجستية، مما يدفع من القدرات الإنتاجية الوطنية ويعزز جهود توطين الصناعة في مصر .
ثانياً: الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار: عبر تقديم برامج تدريبية ودعم فني وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في تحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي .
ثالثاً: التحول الأخضر: من خلال تقديم التمويلات والخبرات التي تعزز من قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة .
رابعاً: السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة يلعب شركاء التنمية دوراً هاماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات اللازمة التي تعزز مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات الداعمة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على التنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة ودعوة القطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة الفعالة في التنمية عن طريق آليات التواصل الفعالة. ومن أجل سد الفجوة المعلوماتية وتسهيل الربط بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث أطلقت الوزارة “منصة حافز للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص” وهي منصة إلكترونية تحتوي على كافة الأدوات المالية وخدمات الدعم الفني والمبادرات والمناقصات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين .
وفي سياق متصل، تُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أهم المبادرات تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تستهدف المبادرة تحفيز الأفكار الإبداعية وتنفيذ حلول بيئية مبتكرة في جميع محافظات مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ، بما يتماشى مع جهود الدولة للتحول الأخضر والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تشجع أصحاب المشاريع على تقديم حلول محلية لمواجهة تغير المناخ، وتنشرها على خريطة تفاعلية لربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع توجّه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات .
وسلطت الوزيرة الضوء على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل صناعة مستدامة، حيث تم التوقيع مؤخراً على مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بتمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد امتداداً للبرامج الممولة من شركاء التنمية الأوروبيين بدءً من برنامج “مكافحة التلوث الصناعي” بمراحله الثلاثة .
ويهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية في المجال الصناعي، كما سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والغاز الحيوي .
كما أوضحت أنه فى ضوء الحزمة التمويلية الموجهة لجمهورية مصر العربية في إطار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تم التوقيع على المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الخاصة بآلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة” بقيمة مليار يورو، والتي تهدف إلى تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتمثل هذه المحاور الثلاث الركائز الأساسية لبرامج دعم الموازنة الممولة من قبل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية .
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يعملان على وضع الأولويات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من التمويلات المخصصة لضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو بمجالات ذات الاهتمام المشترك وهي: تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد .
وأوضحت أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل: توطين الصناعة، البيئة، كفاءة الطاقة، الطاقة المتجددة، الصرف الصحي، والتنمية الحضرية، من خلال آليات تمويل ميسر، منح، ومبادلة ديون. وهنا أشير إلى الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع أثناء قمة المناخ COP27 ، حيث يتم في إطاره تمويل عدد من البرامج لدعم محور الطاقة الخاص ببرنامج “نُوَفِّي” في إطار مبادلة الديون بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر .
وفي ختام كلمتها أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام بالعنصرين الرئيسين، وهما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري سواء من خلال الاستثمارات العامة للدولة أو التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا في التمويل بما يحقق الهدف الأكبر في تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل المستدام .
توقيع اتفاقيات تعاون
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى والمهندس محمد السويدى رئيس آتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع عددا من اتفاقيات التعاون بين جهاز شئون البيئة وكلاً من مركز تحديث الصناعة ومكتب الإلتزام البيئى- إتحاد الصناعات المصرية ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء” الذى نظمته وزارة البيئة بأحد فنادق العاصمة الإدارية ،
وقد وقع على الاتفاقيات الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى ، والمهندسة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكدت وزيرة البيئة أن رئيس جهاز شئون البيئة قد وقع على بروتوكولى تعاون مع السيدة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بهدف دعم التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة الشمسية بمصر ، والعمل على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً لإنتاج الطاقة الكهربية ؛لتحقيق نمو اقتصادي و تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه وفقاً لبنود البروتوكول اتفق الطرفان على أن يستفيد من هذا البروتوكول جميع الكيانات التي تستهدف تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بشكل خاص وتحقيق مبدأ الاستدامة والاقتصاد الأخضر بشكل عام بما في ذلك المنشأت السياحية والمبانى العامة التى ترغب في الحصول على الدعم الفني والخدمات الإستشارية الفنية المقدمة من مركز تحديث الصناعة لصالح عملاء جهاز شئون البيئة فى مشروع “جرين شرم” بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة أن جهاز شئون البيئة يتولى وفقاً لبنود البروتوكول توفير المتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المستفيدة و معاينة وتحديد الموقع المقترح للمحطة الشمسية و متابعة الجهة المستفيدة حتى الانتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية ،بالإضافة إلى أعمال المتابعة والصيانة اللازمـة،و الحصول على موافقة شركة الكهرباء المختصة على الربط بالشبكة الكهربائية، والعمل على تسهيل مهمة مزكر تحديث الصناعة في الزيارات الدورية للموقع وذلك للمعاينة والإشراف الفني على التنفيذ واستلام المعدات ، علاوة على السماح للمركز استخدام البيانات والنتائج وإصدار بروشرات تعريفية للترويج لتكرار تنفيذ محطات طاقة شمسية في المباني الأخرى من خلال مؤتمرات وندوات التوعية والمشاركة في هذه الندوات لعرض نتائج المحطات الشمسية .
ويتولى مركز تحديث الصناعة وفقاً للبروتوكول إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة و خرائط جوجل ،توفير القائمة الاسترشاديه للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، اتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، اختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة ، المشاركة في الندوات الترويجية لمشروعات الطاقة الشمسية.
ومن جهة أخرى وقع جهاز شىئون البيئة ومركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون أخر لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي و زيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئياً ،والتعاون فيما بينهم لتقديم الدعم الفني والمالى للقطاع الصناعى فى مجالات تطوير تقنيات صديقة للبيئة وتطبيقات الاقتصاد الدوار ، تحسين الامتثال البيئي ، دعم الابتكار البيئي، تعزيز الوعي البيئي.
وأكدت وزيرة البيئة أن جهاز شئون البيئة يتولى وفقاً لبنود البروتوكول تنظيم ندوات للمجتمع الصناعي للتعريف بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية ، توعية مسئولي تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة بالمعايير والاشتراطات البيئية للمجتمع الصناعى، موافاة مركز تحديث الصناعة بصفة دورية بموقف الشركات التي تم ترشيحها من قبل المركز، إعتماد مركز تحديث الصناعة كبيت خبره معتمد في مجال دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات الطاقة الشمسية بعد مراجعة الخبرات المتوفرة بالمركز في ذلك المجال، وذلك طبقا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها.
كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني للقطاع الصناعى من خلال تقديم خدمة حساب البصمة الكربونية وخطة التخفيض ،خدمة شهادات المطابقة للبصمة الكربونية، اعداد دراسات الجدوى الفنية من خلال استشاريو المركز لمشروعات إنشاء محطات طاقة شمسية، تقديم الحلول الفنية المتكاملة لعمليات المعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعى بالمنشآت الصناعية بغرض إعادة الاستخدام أو التوافق مع الاشتراطات البيئية وذلك بالاشتراك مع المراكز البحثية المتخصصة، تحسين كفاءة الطاقة ، تنفيذ دراسات الأثر البيئي والسجل البيئي للشركات الصناعية إنفاذاً للقوانين البيئية من خلال أستشاريو مركز تحديث الصناعة، و إنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقات ومنح لدعم الأفكار والمشروعات البيئية المبتكرة.
ومن ناحية أخرى وقع الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و المهندس شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة_ إتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم ؛ لمد إتفاقية التعاون السابق توقيعها واجراء بعض التعديلات على بعض البنود وفقاً لما تم الاتفاق عليه وأقره مجلس إدارة صندوق حماية البيئة فى اجتماعه الأخير والخاص بزيادة الدعم المقدم من صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوافق مع الإشترطات البيئية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تعمل في الوقت الحالي على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً من خلال الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في العمليات الصناعية مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للاعتماد على الصناعات الخضراء خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه العمليات الصناعية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل بأكبر قدر ممكن .
وأوضح الوزير أن البروتوكول الأول يأتي ضمن مشروع “جرين شرم” لتوفير الدعم الفني المتكامل لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة من خلال عمليات الدراسة الفنية والاقتصادية والإشراف على التركيب والتشغيل من خلال الاستشاريين المسجلين لدى مركز تحديث الصناعة للجهات التي سيتم تحديدها بمعرفة جهاز شؤون البيئة في مدينة شرم الشيخ، بينما يستهدف البروتوكول الثاني تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية من خلال تقديم عمليات الدعم الفني والتوعية المشتركة لفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وتقديم الدعم المالي للمشروعات مثل محطات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والبصمة الكربونية .
مضيفاً أن البروتوكولين يهدفان في المقام الأول إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجال تحسين كفاءة الصناعة والحفاظ على البيئة، حيث يمتلك مركز تحديث الصناعة خبرة كبيرة في مجال تقديم الخدمات البيئية وخدمات كفاءة استخدام الموارد، بينما يمتلك جهاز شئون البيئة الخبرة والصفة القانونية فيما يخص الشئون البيئية للشركات الصناعية، و لذا سيساهم التعاون بين الجهتين بشكل كبير في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي و زيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئياً يساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوى في مواجهة المتغيرات الدولية المفروضة على القطاع الصناعي لمواجهة التغيرات المناخية والتأثيرات المصاحبة من انبعاثات كربونية وتصحر ونضوب الموارد المائية .
كما يهدف البروتوكولان أيضاً إلى تقديم الدعم الفني لعدد من مالكي المحطات الشمسية والتي سيحددها جهاز شؤون البيئة، ويتضمن الدعم الفني خدمات إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة و خرائط جوجل، وتوفير القائمة الاسترشادية للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، وإتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، بالإضافة إلى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، ومراجعة واعتماد التصميمات للعرض المختار، وإبداء الرأي في العروض المقدمة، فضلا عن فحص المهمات التي تم توريدها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، واختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، وكذا تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة .
كما سيعمل جهاز شؤون البيئة من خلال هذه البروتوكولات على توفير المتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المستفيدة التي يحددها مركز تحديث الصناعة لتنفيذ الخدمات الفنية وتشمل معاينة وتحديد الموقع المقترح للمحطة الشمسية وتوفير المعلومات ذات الصلة التي يطلبها فريق مركز تحديث الصناعة لتحديد صلاحية الموقع وإتمام أعمال التركيبات، وكذلك العمل على متابعة الجهة المستفيدة حتى الانتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية وفقا للعرض الفني الذي تم اعتماده بمعرفة مركز تحديث الصناعة، على أن تتحمل الجهة المستفيدة مسئولية اختيار شركة تنفيذ المشروع والموردين من القائمة الاسترشادية المقدمة من مركز تحديث الصناعة .
الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تطلع وزارة البيئة فى ابتكار مسار جديد لدعم و تمويل المشروعات يستهدف المشروعات التى تواجه صعوبات وتحديات فى التمويل نظراً لوجود مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكى أكثر من مشروعات أخرى كمشروعات الطاقة المتجددة ، جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات التي ساهم فيها برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع للوزارة والمشروعات الخاصة بمكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات و مركز تحديث الصناعة المصرية ، التى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة و البيئة من أجل تنمية خضراء الذى نظمته وزارة البيئة ، بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى، والدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية ، الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة.
وقد أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن مؤتمر اليوم يوثق رحلة لتحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مشيرًا أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤ والذى عمل على إلزام الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع لها، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئي، لتقييم احتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن هناك ٣ نماذج اليوم للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وذلك من خلال مشروع تعاون مع مكتب الالتزام البيئي من خلال القرض الدوار، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال شراكة بدأت منذ أكثر من ٢٠ عام بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه، وحجم استثمارات بلغ مليار ونصف جنيه، مؤكدًا على أن هذه المشروعات أصبحت هامة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعي للتوافق البيئى والالتزام بالاشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمواكبة المستجدات الدولية مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطي أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.
وتابع أبوسنة أن ذلك سوف يعمل على رحلة تحول الصناعة المصرية والانتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، مؤكدا على أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة استخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.
واستعرضت المهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي عرضاً تقديمياً حول جهود برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى دعم المشروعات الصناعية و مساعدتها على تحقيق التوافق البيئى، حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عام ويهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الانتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويقوم البرنامج بتقديم مزيج من المنح والقروض للمنشآت الصناعية بإجمالي تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية والتي أتاحت أجمالي استثمارات 550 مليون يورو بأكثر من 400 منشأة صناعية على أرض مصر، ويقدم دعم للمنشآت الصناعية بكافة القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالقطاعين العام والخاص بالاضافة الى الدعم الفنى لجهاز شئون البيئة و قطاع البنوك.
تضمن العرض تقديم قصة نجاح مشروع شركة هوتاماكي للتغليف المرن إحدى الشركات الرائدة في طباعة العبوات والملصقات المرنة التى استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة، لتنفيذ مشروع محطة استعادة المذيبات – تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى قصة نجاح شركة طمبو فود انجريديت بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، نموذجاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التى استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من البرنامج، من خلال مشروع تدوير مخلفات البصل و تحويلها إلى زيوت وأسمدة.
ومن جهة أخرى أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى أن اتحاد الصناعات يحاول جاهداً دعم المشروعات الصناعية لتحقيق التوافق البيئى بالتعاون مع وزارة البيئة ، حيث نسعى إلى دفع المشروعات نحو ترشيد الطاقة ، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة ، والعمل على تخفيض الإنبعاثات ، موضحاً أن المكتب يقدم قروض للمشروعات الصناعية تصل إلى ٧مليون جنيه لشراء معدات تدعم التقدم نحو التنمية المستدامة ، مُشيراً إلى أن المكتب يتولى تنفيذ اتفاقية القرض الدوار لتقديم تمويل ميسر إلي الشركات الصناعية خاص باستخدام التكنولوجيات الهادفة إلى تحقيق الالتزام البيئي للصناعة، والخاصة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ، وتطبيقات إدارة المخلفات ، بالإضافة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر، مستعرضاً عدد من قصص النجاح لمجموعة من الشركات التى دعمها مكتب الإلتزام البيئى فى مجالات الصناعات الغذائية ، الطاقة المتجددة ، الصناعات الكيماوية ، صناعة المنسوجات ،والاخشاب والأثاث.
وأكد الدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية ، على أن المركز يعمل من خلال ١٥ فرع على مستوى الجمهورية لخدمة المجتمع الصناعي وتقديم الدعم الفني والتقني المباشر لجميع مجالات تنمية الصناعة، فى ظل مزيج من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المركز وضع عدد من المعايير فى التعامل مع الشركات تتمثل فى قياس كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، ومدى تحقيق الوفر فى الطاقات المستخدمة، وعملية المعالجة للمواد المستهلكة، كمرحلة أولى لتحديد مصادر التمويل داخل الشركات فى مجال الاقتصاد الأخضر، وكمرحلة ثانية تم العمل على إنشاء إدارة ثابتة لإدارة الاستدامة والموارد داخل المركز.
ومن جهة أخرى ثمن الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، جهود وزارة البيئة لتنظيم هذا المؤتمر والذى يهدف الى دعم وتعزيز الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها محلياً ودولياً ، دون التفريط في الحفاظ على البيئة، مشيدا بالدعم المقدم من جانب وزارة البيئة لقطاع الصناعة ، للمساعدة فى عملية التحول الصناعي نحو الأخضر وتلبية الاحتياجات الانسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة ومواردها ، مقترحا ان المنشأت التى يتم دعمها لتوفيق أوضاعها تحدد المستهدف تحقيقه والوصول اليه بمشروعاتها الناجحة من خلال نسب رقمية محددة.
وزارة البيئة