«الوحدة الاقتصادية العربية» تستجيب لنداء السودان بتشكيل فريق لدعم إعادة الإعمار
السفير عماد عدوي يترأس وفد السودان في الدورة الوزارية 120 للمجلس ويشدد على ضرورة تمكين الاتحادات ودعم التكامل العربي
«الوحدة الاقتصادية العربية» تستجيب لنداء السودان بتشكيل فريق لدعم إعادة الإعمار
القاهرة: أخبار وادي النيل
الجمعة، 05 ديسمبر 2025
ترأس سعادة السفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، يوم الخميس، وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الوزارية الـ 120 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقد ضم الوفد مدير إدارة التجمعات الاقتصادية بوزارة المالية ومسؤول الملف بالمندوبية.
أعلن السفير عدوي أن الدورة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد أقرت طلب السودان بتشكيل فريق عربي لدعم إعادة الإعمار، حيث تضمنت البنود المجازة في الاجتماع تقرير وتوصيات آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية. وبموجب ذلك، أقر المجلس الوزاري تشكيل فريق يضم ممثلين عن الدول الأعضاء والاتحادات العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، تكون مهمته تقديم مبادرات ومقترحات عملية لدعم جهود إعادة الإعمار في السودان.
بدأت مراسم الجلسة بتسليم رئاسة الدورة من جمهورية القمر المتحدة إلى دولة ليبيا، حيث ألقى السفير عماد عدوي كلمة أكد فيها تقدير السودان للرئاسة المقتدرة السابقة لجمهورية القمر، وجدد ثقة السودان في قدرة الأشقاء في دولة ليبيا على مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات للعمل العربي المشترك.
وأوضح السفير عدوي متابعته المستمرة – وعلى مدار العام الجاري 2025م – لجهود الدول الأعضاء في دعم عمل المجلس وتطوير أعماله واضطلاعه بمسؤولياته التاريخية لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية المنشودة. كما أشاد بعمل لجان نواب المندوبين الدائمين ومختلف الآليات، كالاتحادات العربية النوعية المتخصصة واللجان الاستشارية، مشيراً إلى أنها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة تمكين المجلس ودعمه للمضي قدماً في منظومة العمل العربي المشترك.
واستعرض السفير عدوي رؤية السودان الهادفة إلى دعم مساعي تمهين وضبط عمل الاتحادات النوعية المتخصصة والشركات العربية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للأنظمة واللوائح المعتمدة من المجلس، وأن تكون الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية هي المرجعية لعمل تلك الجهات.
كما أكد على حتمية التنسيق والتواصل بين الأمانة العامة للمجلس والجامعة العربية، ممثلة في إدارة المنظمات والاتحادات العربية وإدارة التكامل الاقتصادي، وضمان التشاور المستمر خاصة في الأمور الفنية لضمان تحقيق مزيد من الكسب لشعوب المنطقة.
وفي الختام، أشاد بتبني المجلس لأطر تعاون جديدة أكثر انفتاحاً، لا سيما في موضوعات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، وطرح تحليلات معمقة عبر دراسات علمية، كالدراسة التي أجازها المجلس حول “التجارة البينية العربية بين الفرص والمعوقات”.
أجاز الاجتماع تقارير وتوصيات عدد من اللجان، وبنوداً تتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس، وانضمام عدد من الاتحادات إلى الاتحادات العربية المتخصصة.
