السودان يتخذ خطوات حاسمة لإنهاء أزمة تكدس البضائع في معبري أشكيت وأرقين
السودان يتخذ خطوات حاسمة لإنهاء أزمة تكدس البضائع في معبري أشكيت وأرقين
بورتسودان: اخبار وادي النيل
الخميس: 22 أغسطس 2024
في خطوة تأتي تتويجًا لجهود حثيثة من الحكومة السودانية لتنشيط الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تطبيق ضوابط جديدة مشددة لمعالجة مشكلة تراكم البضائع في معبري أشكيت وأرقين، وهما من أهم المنافذ التجارية للبلاد.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع ضم كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة التي أثرت سلبًا على حركة التجارة الخارجية وتسببت في ارتفاع أسعار السلع.
تتضمن الضوابط الجديدة تشديد الرقابة المصرفية، سيتم تطبيق رقابة مصرفية مشددة على جميع المعاملات المالية المتعلقة بالصادرات والواردات، وذلك لضمان وصول العائدات إلى الخزينة العامة بشكل كامل ومكافحة عمليات التهريب والغش التجاري، وتحديث الأنظمة الجمركية، سيتم تحديث الأنظمة الجمركية وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يساهم في تسريع عملية تخليص البضائع وتقليل التكاليف، بجانب تدريب الكوادر، وسيتم تدريب الكوادر العاملة في المعبرين على أحدث الأساليب والتقنيات في مجال التفتيش الجمركي، مما يضمن الكفاءة والشفافية في العمل، مع توفير التسهيلات اللوجستية، وسيتم توفير التسهيلات اللوجستية اللازمة لتسهيل حركة البضائع داخل المعبرين، مثل توفير ساحات تخزين كافية ووسائل نقل مناسبة، وتشكيل لجنة متابعة، وسيتم تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه الضوابط والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.
أرجع الخبراء أسباب هذه الأزمة إلى عدة عوامل، منها الزيادة الكبيرة في حجم التجارة، وقد شهدت التجارة الخارجية السودانية زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية للمعابر، بجانب التعقيدات الإدارية، فكانت هناك بعض التعقيدات الإدارية في الإجراءات الجمركية، مما أدى إلى تأخير في تخليص البضائع، بجانب نقص الكوادر المدربة، ولقد عانى المعبران من نقص في الكوادر المدربة المؤهلة للتعامل مع الزيادة في حجم العمل.
من المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تحقيق العديد من الفوائد، منها:
تنشيط الحركة التجارية: ستساهم هذه القرارات في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل انسياب البضائع، مما يدعم النمو الاقتصادي.
خفض أسعار السلع: من المتوقع أن تساهم هذه القرارات في خفض أسعار السلع، وذلك نتيجة لزيادة المعروض وتقليل التكاليف.
زيادة الإيرادات الحكومية: ستؤدي هذه القرارات إلى زيادة الإيرادات الحكومية من الرسوم الجمركية.
تحسين صورة السودان الاستثمارية: ستساهم هذه القرارات في تحسين صورة السودان الاستثمارية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إن هذه الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة السودانية تعد مؤشرًا إيجابيًا على عزمها على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وتعزيز مكانة السودان كشريك تجاري موثوق به في المنطقة.
