وزارة المالية تقرّ خطة قومية لضبط التجارة الحدودية وتعتمد منصة “بلدنا” الرقمية

الخرطوم –  اخبار وادي النيل

أكد د. جبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس فريق العمل المكلف بالتحديات الاقتصادية، التزام الحكومة السودانية بإحكام الرقابة على تجارة المعابر الحدودية مع دول الجوار، عبر مراجعة التشريعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنظمة لهذا القطاع، بما يُعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرفع مساهمة التجارة الحدودية في دعم الخزانة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير المالية بمقر الوزارة، ناقش فيه التقرير التفصيلي المقدم من وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن يعقوب، بشأن تطوير منظومة التجارة الحدودية والحد من الممارسات غير المنظمة.

أبرز ما أقرّه الاجتماع:

• إطار قانوني موحد: مراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية المبرمة بين الولائيات ودول الجوار، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتماد مرجعية قانونية موحدة على المستوى القومي تُعزز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات.

• التحول الرقمي للتجارة الخارجية: اعتماد منصة “بلدنا” الرقمية كمنصة وطنية شاملة لإدارة عمليات الصادرات والواردات، وإصدار تصاريح وأذونات التجارة الخارجية إلكترونياً من أي مكان داخل البلاد، بما يضمن الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات.