مصر تُضاعف طاقتها الاستيعابية لتصاريح إقامة اللاجئين وتمدد صلاحيتها
مصر تُضاعف طاقتها الاستيعابية لتصاريح إقامة اللاجئين وتمدد صلاحيتها
القاهرة: اخبار وادي النيل
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر اليوم الأربعاء عن قرار الحكومة المصرية برفع طاقتها الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح إقامة اللجوء إلى 1000 شخص، بزيادة كبيرة عن العدد السابق البالغ 600 شخص يوميًا. كما أعلنت المفوضية عن تمديد صلاحية تصاريح الإقامة من ستة أشهر إلى عام كامل، في خطوة من شأنها تسهيل حياة مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه التغييرات الهامة ستدخل حيز النفاذ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 أبريل 2025.
وفي بيان تفصيلي صدر اليوم، أكدت المفوضية أنها ستقوم بإعادة جدولة المواعيد الحالية لتصاريح الإقامة على دفعات، نظرًا للأعداد الكبيرة للمستفيدين. وأشارت إلى أن أصحاب الملفات الذين سيتم إعادة جدولة مواعيدهم سيتلقون رسائل نصية قصيرة تتضمن التاريخ الجديد للموعد بالإضافة إلى معلومات أخرى ذات صلة.
وأكدت المفوضية على استمرارها في توفير مواعيد جديدة لتصاريح الإقامة من خلال مكاتبها وعبر خط المعلومات المتاح للاجئين وطالبي اللجوء.
ودعت المفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين سيتلقون رسائل نصية قصيرة تتضمن موعدًا جديدًا للتوجه إلى مكتب الجوازات والهجرة في منطقة العباسية بالقاهرة في التاريخ المحدد. وشددت على أنه يمكن لرب الأسرة أو صاحب الملف الرئيسي فقط الحضور في الموعد المحدد، مع ضرورة إحضار جميع بطاقات أفراد الأسرة وصورهم الشخصية، دون الحاجة إلى حضور باقي أفراد الأسرة.
يُذكر أن مصر تستضيف وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 941 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين ينتمون إلى 58 جنسية مختلفة، وذلك حتى 31 مارس الماضي وفقًا لتقرير صادر عن المفوضية وحصلت “المصري اليوم” على نسخة منه.
وتشير البيانات إلى أن الجنسية السودانية أصبحت الأكثر عددًا بين اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر منذ أكتوبر 2023، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر منذ عام 1954، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية. ومنذ ذلك الحين، تضطلع المفوضية بدور حيوي في توفير خدمات الحماية المختلفة للاجئين وطالبي اللجوء، والتي تشمل تسجيلهم وتوثيق بياناتهم، وتحديد وضع اللاجئ، وتيسير إعادة توطينهم في دول أخرى.
يُعد قرار الحكومة المصرية برفع الطاقة الاستيعابية لتصاريح الإقامة وتمديد صلاحيتها خطوة إيجابية وهامة من شأنها تخفيف الضغط على اللاجئين وطالبي اللجوء وتسهيل إجراءات إقامتهم في البلاد، مما يعكس التزام مصر المستمر بدعم وحماية هذه الفئات.
