ردًا على مزاعم متداولة: القنصلية السودانية بأسوان توضح الحقائق حول الرسوم والخدمات

ردًا على مزاعم متداولة: القنصلية السودانية بأسوان توضح الحقائق حول الرسوم والخدمات

أسوان: أخبار وادي النيل
الاثنين: 19 مايو 2025 

أصدرت القنصلية العامة لجمهورية السودان بمحافظات جنوب الصعيد بأسوان بيانًا صحفيًا مطولًا اليوم، ردًا على رسالة صوتية متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم القنصلية والقنصل العام باستلام مبالغ “بغير وجه حق” مثل رسوم قسائم الزواج ورسوم الامتحانات. في بيانها، قدمت القنصلية تفصيلات شاملة وشفافة لتوضيح الحقائق، مؤكدةً على التزامها بتقديم الخدمات وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

واجبات القنصلية وشفافية الرسوم
أوضحت القنصلية أن من صميم واجبات أي سفارة أو قنصلية في الخارج هو تقديم كافة الخدمات الضرورية المتاحة لمواطنيها والمتعاملين معها، تمامًا كما تُقدم داخل السودان.

وتشمل هذه الخدمات مجالات متعددة مثل التعليم، المعاملات الهجرية، العلاج، التجارة، وشؤون الأسرة، بما في ذلك إصدار قسائم الزواج. يتم إصدار هذه القسائم بموجب تفويض قضائي من رئيس القضاء للدبلوماسيين في البعثة.

وفيما يخص الرسوم، أكدت القنصلية أن الرسوم تُحصل لصالح الجهات المعنية وتحدد فئاتها وزارة المالية السودانية ضمن المنشور الذي يصدر بداية كل عام عند إجازة الميزانية. وجاء في البيان أن رسوم قسيمة الزواج في القنصلية تبلغ 735 جنيهًا مصريًا فقط، وليس 2000 جنيهًا كما ذكر في التسجيل الصوتي المتداول.

شؤون التعليم والمدارس المعتمدة
في سياق التعليم، أوضحت القنصلية أنها تتعامل فقط مع المدارس السودانية التي حصلت على تصديق من الجهات السودانية المختصة، وهي وزارة التربية والتعليم الاتحادية والسفارة السودانية بالقاهرة. هذه المدارس هي التي تشترك مع القنصلية في إدارة وتنظيم الامتحانات التي ترد من السودان، وتتحمل المسؤولية مع القنصلية. وشددت القنصلية على أنه لا يمكن إشراك أي جهات سودانية غير معتمدة من السلطات السودانية في إدارة شأن سيادي مثل الامتحانات وإصدار واعتماد الشهادات.

وأشار البيان إلى وجود شخصيات سودانية أنشأت مدارس غير معتمدة من الجانبين السوداني والمصري. ومع ذلك، أكدت القنصلية أنها “لم تحرم أي طفل مستوفٍ للشروط من الجلوس لأي من هذه الامتحانات، وأن التسجيل ليس محصورًا في التلاميذ الذين يدرسون بالمدارس السودانية المعتمدة”.

نفقات الامتحانات وإدارة الفوائض
فيما يتعلق بنفقات الامتحانات، ذكرت القنصلية أن وزارة التربية الاتحادية اشترطت منذ عام 2001، عندما خرجت امتحانات المراحل التعليمية المختلفة خارج السودان، أن تتحمل الجاليات وأولياء الأمور كل النفقات المترتبة على إقامة الامتحانات في الدولة المعنية، بما في ذلك الرسوم المدفوعة.

وقدمت القنصلية مثالًا على شفافية التعامل المالي، حيث أشارت إلى أنه عند إدارة امتحان شهادة الأساس بولاية الجزيرة في عام 2023، ومع تزايد عدد الطلاب بسبب دخول الأسر إلى مصر جراء ظروف الحرب، استردت القنصلية لأولياء الأمور فائض المبلغ الذي بلغ ما يعادل 90 دولارًا لكل تلميذ.

أكدت القنصلية أن رسوم الامتحانات، شأنها شأن أي رسوم معاملات أخرى، يتسلمها المدير المالي التابع لوزارة المالية ويوردها في حساب إيرادات البعثة. ولا يتم سحب أي مبلغ من هذا الحساب إلا بتصديق من وزارة المالية في إطار الميزانية المصدقة للبعثة. ويتم الصرف حسب التصديق الذي يرد من رئيس البعثة، مشددة على أن “الأمر كله خاضع للرقابة الصارمة لوفود ديوان المراجع العام التي تزور البعثات الدبلوماسية سنويًا”.

شكر خاص للمنظمات الداعمة
اختتمت القنصلية بيانها بتقديم “جزيل الشكر لكل المنظمات والجمعيات الخيرية المصرية والأجنبية التي ظلت تقف إلى جانب الأسر السودانية منذ اندلاع حرب تمرد مليشيا الدعم السريع في أبريل 2023“. وأثنت على الدعم المقدم في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال التعليم. وذكرت القنصلية أن وفود هذه المنظمات تزور القنصلية باستمرار للتأكد من وصول دعمها للأسر السودانية، مشيرة إلى أن “الحوار يتسم بالصراحة والشفافية“.

ومن بين المنظمات التي ذكرتها القنصلية: منظمة خير وبركة، المرأة الجديدة – مؤسسة نساء الجنوب، منظمة أم حبيبة، إنقاذ الطفولة – مؤسسة بلان الدولية، العون النرويجي، العون الهولندي، الاتحاد الأوروبي، منظمة الهجرة الدولية، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، مؤسسة مصر الخير، برنامج الغذاء العالمي، هيئة الإغاثة الكاثوليكية – كاريتاس، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، الصليب الأحمر الدولي، الهلال الأحمر المصري، وجمعيات ولجان المدن والأحياء والقرى في محافظات الصعيد وغيرها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “أبواب القنصلية ستظل مفتوحة لكل الإعلاميين والمهتمين والحادبين على المصلحة العامة لمزيد من التوضيح”.
إعلام القنصلية