الموازنة الخضراء.. نهج مبتكر نحو تنمية مستدامة

اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،

أصبحت الموازنة الخضراء اليوم ركيزة أساسية في إدارة الدولة لأموالها بشكل مسؤول ومستدام بيئيًا، بعدما كانت سابقًا مفهومًا محدود التداول.

ويهدف هذا الاتجاه الحديث نحو الموازنة الخضراء إلى إعادة صياغة تعريف العلاقة بين السياسات البيئية والقرارات المالية، من خلال دمج الاعتبارات البيئية في مراحل إعداد الموازنة العامة جميعًا. ولا يقتصر على تمويل المشروعات الخضراء فحسب، بل يمتد إلى تقييم الأثر البيئي إلى كل بند من بنود الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو مسارات تنموية أكثر استدامة. كما يزداد أهمية تبني هذا الاتجاه، لا سيما في ظل تفاقم الضغوط البيئية والمالية، والحاجة الملحّة إلى أدوات تخطيط مالي تتماشى مع أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز نمو اقتصادي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. وعليه، يأتي هذا العدد ليسلط الضوء على الآتي:

• القسم الأول: مفهوم الموازنة الخضراء، وأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

• القسم الثاني: أدوات تنفيذ وتقييم الموازنة الخضراء

• القسم الثالث: تحديات تصميم الموازنة الخضراء

• القسم الرابع: الفرص التي تتيحها الموازنة الخضراء

• القسم الخامس: أبرز التجارب الدولية في تصميم الموازنة الخضراء

تشير الموازنة الخضراء إلى استخدام أدوات السياسات المالية لدمج الاعتبارات المناخية والبيئية في عملية إعداد الموازنات العامة، بما يعزز فهم تأثيرات السياسات المالية في البيئة والمناخ، ويضمن توافق الإنفاق العام مع الأهداف البيئية. وتسعى هذه المقاربة إلى إعادة توجيه الموارد المالية نحو أولويات مستدامة، بدلًا من التركيز الحصري على الأبعاد الاقتصادية التقليدية.

وتكتسب الموازنة الخضراء أهميتها المتزايدة في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة، مثل التغير المناخي، وتدهور التنوع البيولوجي، ونقص المياه والموارد، والتي تؤثر سلبًا في سلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي العالمي. وبذلك لا تُعد هذه الأزمات بيئية فحسب، بل تحمل تبعات اقتصادية واجتماعية مباشرة، ما يجعل دمج الاعتبارات البيئية في الموازنة العامة ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي على المدى الطويل.

تُسهم الموازنة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتوجيه الأموال نحو مشروعات ذات تأثير بيئي إيجابي، وتحفيز استثمار القطاع الخاص في القطاعات الخضراء. كما تساعد على بناء اقتصادات أكثر مرونة وعدالة، قادرة على مواجهة الصدمات البيئية والمالية، بما يضمن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

الفرق بين الموازنة التقليدية والموازنة الخضراء:

تركّز الموازنة التقليدية على تخصيص الموارد المالية استنادًا إلى مخصصات السنوات السابقة، بحيث تُعدّ كل موازنة امتدادًا تلقائيًّا لما سبقها، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة. وتُبنى على أسس ثابتة ومعايير كمية، ما يجعلها أداة مناسبة للرقابة قصيرة الأجل على التكاليف، لكنها لا تضع في اعتبارها تحليل النتائج، أو تقييم الأثر الفعلي للإنفاق.

وفي المقابل، تعتمد الموازنة الخضراء على نهج استراتيجي يربط بين الإنفاق العام وتحقيق أهداف بيئية واجتماعية واقتصادية محددة. فهي تُقيّم فعالية البرامج والمشروعات من خلال مؤشرات أداء تقيس النتائج، وليس فقط حجم الإنفاق، وتُستخدم كأداة لتوجيه السياسات نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في ظل الأزمات المناخية والاقتصادية.

اتصالًا، تُعدّ الموازنة التقليدية محدودة من حيث القدرة على التكيف، إذ تُصاغ عادة بشكل سنوي دون مرونة تتيح إعادة توجيه الموارد أو تعديل الأهداف. كما أنها تركز على تمويل الوظائف والأنشطة العامة دون النظر إلى جودة المخرجات أو أثرها في المجتمع. وهذا يجعلها أقل فاعلية في دعم الأهداف بعيدة المدى، أو مواجهة التحديات المعقدة.

أما الموازنة الخضراء، فهي تقوم على وضع خطط مالية تغطي عدة سنوات، وتُراعي التغيرات في السياق الاقتصادي والبيئي. وتتيح للجهات الحكومية والمجتمعات إمكانية إعادة توزيع الموارد بناءً على الأداء الفعلي والمخرجات المتوقعة؛ ما يعزز المساءلة والشفافية، ويشجع على تحسين كفاءة الإنفاق العام.

ورغم أن تنفيذ الموازنة الخضراء يتطلب موارد مؤسسية أكبر وتغييرات في الثقافة الإدارية، فإنها توفر معلومات أعمق لصناع القرار، وتساعد على صياغة سياسات مالية أكثر توازنًا بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وهي بذلك تُشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام مقارنة بالنموذج التقليدي القائم على الإنفاق دون تقييم مستدام.

هناك طرق مختلفة لدمج القضايا البيئية في الموازنات العامة، ويعتمد اختيار الطريقة الأنسب على الهدف المنشود. وبالتالي يتطلب إطار الموازنة الخضراء السليم دمج أدواته في مراحل إعدادها جميعًا، وتتمثل هذه المراحل في الآتي:

تخطيط الموازنة: يمكن تحديد الأهداف المناخية والبيئية عند وضع الأولويات الاقتصادية الكلية والاستراتيجية العامة للحكومة التي ترتكز عليها الموازنة. ويساعد ذلك على توجيه التخطيط المالي، وضمان انعكاس الأولويات البيئية في خطط الحكومة، وتحقيق الاتساق في العمل البيئي عبر قرارات الموازنة المختلفة. ويمكن تعزيز هذا الاتساق بشكل أكبر من خلال دمج عملية الموازنة الخضراء في الإطار المالي متوسط الأجل، عبر إدراج الآثار الاقتصادية الكلية لتغير المناخ والسياسات المرتبطة به على المدى المتوسط والطويل. ويمكن تحديد الأولويات البيئية في المراحل المبكرة من إعداد الموازنة لضمان توجيه الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف المناخ. ويسهم ذلك في مساعدة الوزارات على تخطيط أنشطتها وفق رؤية بيئية متوسطة الأجل، ويعزز التنسيق بين التخطيط المالي والسياسات البيئية عبر مختلف القطاعات الحكومية.

إعداد الموازنة: يمكن أن يساعد تنفيذ التصنيف المسبق للموازنة الخضراء وإجراء تقييمات للأثر البيئي للمقترحات الجديدة على فهم التكلفة المالية والتأثير المتوقع لتخصيصات الموازنة في تحقيق الأهداف البيئية. وتدعم هذه المعلومات المفاوضات حول الموازنة بين وزارات المالية والوزارات القطاعية؛ لضمان دمج الاعتبارات البيئية في قرارات تخصيص الموارد. وبالمثل، يُعد فهم الأثر البيئي لمصادر تمويل الموازنة، مثل الضرائب والحوافز الضريبية، أمرًا ضروريًّا لضمان اتساق السياسات المالية مع الأهداف البيئية. وعند تطوير سياسات جديدة، يتيح اعتماد نهج الموازنة القائمة على الأداء والنتائج الفعلية دمج هذه الاعتبارات البيئية بشكل منظم، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية التي تم تحديدها خلال مرحلة التخطيط.

إقرار الموازنة: يُعد تضمين المعلومات المتعلقة بالموازنة الخضراء ضمن الوثائق المقدمة خلال جلسات الاستماع والمفاوضات البرلمانية خطوة مهمة لتعزيز قرارات قائمة على معلومات دقيقة. ويُفضل أن تُخصص جلسات نقاش، أو استماع خاصة داخل البرلمان مع الوزارات المعنية أو اللجان المختصة، لضمان أن تُؤخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن توزيع المخصصات المالية. كما أن طريقة عرض هذه المعلومات تؤدي دورًا حاسمًا؛ إذ ينبغي تقديمها بشكل مبسط وواضح يتيح لأعضاء البرلمان فهم الرسائل الأساسية، وكيفية توظيفها في أثناء مناقشة الموازنة.

تُوفر الموازنة الخضراء العديد من الفرص لتعزيز الاستدامة البيئية، ودفع عجلة التغيير الإيجابي. وتتنوّع هذه الفرص بين تشجيع المشاركة القطاعية، وترسيخ المساءلة، وتوجيه سياسات الإيرادات، والاستفادة من تمويل المناخ.

هذا، فقد تمنح الموازنة الخضراء الفرصة للدول لتقييم قدراتها ذاتيًّا في تعزيز الأنشطة البيئية المستدامة، كما تُسهم في تعزيز التنافسية فيما بينها. ويُوفر نشر المعلومات في صورة موازنة خضراء مخصصة شفافية حول المخصصات المتاحة من الإنفاق العام، ويزيد مساءلة الحكومة.

وفي سياق متصل، تشجع الموازنة الخضراء على المشاركة القطاعية من خلال ربط أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات الشمول الأخرى، مثل النوع الاجتماعي وقابلية تأثر الأطفال بالمناخ، مع البرامج والسياسات المناخية وميزانياتها ضمن تقرير الموازنة الخضراء.

ويمكن استخدام الموازنات الخضراء لتوجيه جانب الإيرادات، وتحفيز تنفيذ سياسات تسعير الكربون، مثل ضرائب الكربون. ومن خلال دمج تكلفة الانبعاثات الكربونية في عملية إعداد الموازنة، تخلق الموازنة الخضراء حافزًا اقتصاديًّا للقطاعات المعنية لتقليل بصمتها الكربونية. كما تُسهم الموازنة الخضراء في تأمين التمويل عبر آليات مناخية جديدة، مثل السندات الخضراء، وقد أصدرت إندونيسيا صكوكًا خضراء استنادًا إلى موازناتها البيئية المنشورة.

وفي ضوء ما تقدم، فإنه لدمج الموازنة الخضراء في السياسات العامة، يمكن للحكومات اتباع العديد من أفضل الممارسات، بما في ذلك:

بناء القدرات المؤسسية والفنية: ينبغي أن تقوم الحكومات بتعزيز قدرات موظفي المالية العامة من خلال التدريب وبناء المهارات في مجالات التقييم البيئي وتحليل السياسات المرتبطة بالمناخ، بما يضمن دمج هذه الاعتبارات بفعالية في مراحل إعداد الموازنة.

تحسين جمع البيانات وتحليلها: تشير التوصيات إلى ضرورة تطوير أنظمة معلومات قوية تُسهّل جمع وتحليل البيانات البيئية والمناخية، بما يتيح تقييمًا دقيقًا لأثر القرارات المالية في البيئة.

تطوير أطر منهجية للموازنة الخضراء: يُوصى بوضع أطر واضحة وإرشادات تشغيلية على مستوى الدولة؛ لضمان دمج منظم وشفاف للاعتبارات البيئية في عمليات الموازنة، مع الاستفادة من النماذج الدولية، مثل إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

الربط بين السياسات والموازنة: تشدد التوصيات على أهمية تعزيز الاتساق بين أهداف السياسات البيئية الوطنية والموازنات السنوية، من خلال تصنيف البنود البيئية وتخصيص الموارد بطريقة تدعم الأهداف المناخية.

تعزيز الشفافية والمساءلة العامة: يُشجّع على نشر تقارير الموازنة الخضراء ضمن وثائق الموازنة العامة، بما يُمكّن البرلمانات والمجتمع المدني من مراقبة الأداء البيئي والمالي للحكومة.

دعم المشاركة متعددة الجهات: تُوصي الحكومات بتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة المشاركين في عملية الموازنة الخضراء، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان شمولية وتعددية في التخطيط والرقابة.

الاستفادة من آليات التمويل الأخضر: وذلك من خلال تعزيز استخدام أدوات، مثل السندات الخضراء والتمويل القائم على النتائج؛ لدعم المشروعات البيئية وزيادة حوافز القطاعات المعنية.

تشهد الموازنات الخضراء تطورًا متسارعًا حول العالم؛ حيث تبنتها العديد من الدول كأداة رئيسة لدمج الأهداف البيئية والمناخية ضمن السياسات المالية، ورغم التحديات التي تواجه الدول في تصميم الموازنات الخضراء، فإن هناك العديد من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول العالم في تبني التحول نحو الموازنة الخضراء، وفيما يلي أبرز التجارب الدولية في ذلك الصدد:

أولًا، تجربة فرنسا:

تعد فرنسا من أوائل الدول التي طبقت الموازنة الخضراء بشكل منهجي، وقد تم إرساء عملية الموازنة الخضراء بموجب المادة 179 من قانون المالية رقم 2019-1479 الصادر في 28 ديسمبر 2019، وتم تطبيقها لأول مرة على موازنة عام 2020.

هذا، وقد تم إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات لقيادة عملية الموازنة الخضراء، ويضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التحول البيئي. وتتولى مديرية الموازنة مسؤولية الإشراف على هذه العملية، وتقديم الإرشادات والمشورة للوزارات القطاعية في تطبيق منهجية الموازنة الخضراء.

ومن الجدير بالذكر أن هيئات المجتمع المدني ومراكز الفكر في فرنسا تشارك بشكل وثيق في النقاشات الدائرة حول الموازنة، كما تُبدي وسائل الإعلام تفاعلًا ملحوظًا مع تقارير الموازنة الخضراء.

اتصالًا، تسير عملية إعداد الموازنة الخضراء في فرنسا بالتوازي مع دورة إعداد الموازنة، والتي تبدأ في فصل الربيع؛ فمن يناير إلى أبريل، يقوم فريق العمل الوزاري المشترك للموازنة الخضراء بإعداد تصنيف بيئي لبنود الموازنة، يشمل تعميقًا للتحليلات السابقة، ويُناقش لاحقًا مع الوزارات القطاعية خلال مؤتمرات الأداء. وخلال فصل الصيف، يقوم فريق العمل بإعداد تقرير الموازنة الخضراء، والذي يتم تحديثه في سبتمبر ليشمل التدابير الجديدة الواردة في مشروع الموازنة، قبل أن يتم نشره وإرساله إلى البرلمان.

واعتبارًا من عام 2023، تم دمج الموازنة الخضراء في عملية إعداد الموازنة الاعتيادية؛ حيث أصبحت الوزارات القطاعية تُجري عملية التصنيف البيئي للتدابير المقترحة من قبلها، وذلك بهدف أخذ الأثر البيئي للتدابير المقترحة في الاعتبار بشكل أفضل ضمن عملية اتخاذ القرار. ويعني ذلك أن التصنيفات البيئية وآثار التدابير المخططة يجب أن تُناقش مع الوزارات القطاعية في أثناء مرحلة إعداد الموازنة، وقبل عرض مشروع قانون الموازنة على البرلمان.

هذا، ويتضمن تقرير الموازنة الخضراء في فرنسا معلومات عن الأداء البيئي لبعض بنود الموازنة المصنفة على أنها خضراء أو غير خضراء؛ مما يساعد على فهم أفضل لمدى فعالية وكفاءة الإنفاق العام. كما يحتوي التقرير على بيانات فعلية للتصنيف البيئي تم تنفيذها في سنوات سابقة، مما يتيح المقارنة مع البيانات المخططة في أثناء إعداد الموازنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تقييمات لاحقة لبعض الاستراتيجيات البيئية.

ثانيًا، تجربة فنلندا:

بدأ تبني الموازنة الخضراء في فنلندا بمبادرة من وزير المالية؛ حيث تم تضمين إعلان حول التنمية المستدامة ضمن كل بند رئيس من بنود الإنفاق في إطار إعداد مقترح موازنة عام 2018. ومنذ عام 2019، أصبح مقترح الموازنة يحتوي على فصل موسّع يوضح الاعتمادات المالية المخصصة لتحقيق الأهداف البيئية، ويقدم تقييمًا نوعيًّا للدعم الحكومي الضار بيئيًّا. كما يعرض الضرائب ذات الصلة بتحقيق هدف فنلندا في الوصول إلى الحياد الكربوني، وفقًا لما نص عليه قانون المناخ لعام 2022. وينص هذا القانون على الأحكام الخاصة بتخطيط سياسات التغير المناخي والرصد المرتبط بها، ويحدد الأهداف المناخية الوطنية.

ومنذ عام 2020، يشترط “نظام إعداد الموازنة” في فنلندا على الوزارات القطاعية إجراء تقييمات للأثر الخاص بمقترحات سياسات الموازنة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. وكان هذا الشرط مدرجًا سابقًا ضمن المنشور الدوري لإعداد الموازنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخضع المقترحات التشريعية لتقييم يشمل، من بين أمور أخرى، تأثيرها البيئي.

هذا، وتتحمل الوزارات مسؤولية إجراء تقييمات الأثر للسياسات التي تقترحها، وأحيانًا بالتعاون مع خبراء خارجيين. وتتولى وزارة المالية إعداد الفصل الختامي حول التنمية المستدامة في مشروع قانون الموازنة.

وفي شهر مايو، تقدم الوزارات القطاعية مقترحاتها للموازنة، بما في ذلك التحليل، إلى وزارة المالية، التي تتولى بدورها إعداد فصل خاص حول التنمية المستدامة يتضمن الاعتمادات المخصصة لتحقيق الأهداف المناخية والبيئية. ويُعرض هذا الفصل بعد ذلك على الحكومة للمناقشة ضمن مشروع الموازنة في نهاية أغسطس، ثم يُرسل إلى البرلمان في منتصف سبتمبر كجزء من مشروع قانون الموازنة.

وخلال مناقشات مشروع قانون الموازنة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، يتوفر لدى البرلمان معلومات تتعلق بآثار المقترحات القانونية البيئية المرتبطة بالموازنة، والاعتمادات المخصصة للأهداف البيئية، والتقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة ضمن الموازنة.

وبشكل عام، يتم تنسيق إجراءات سياسات الطاقة والمناخ بين الوزارات خلال مرحلة إعداد الموازنة، ويشمل هذا التنسيق كلًّا من أعمال التخطيط المتكاملة للطاقة والمناخ عبر الوزارات، إضافةً إلى تنظيم منتديات مخصصة ومنتظمة لمناقشة السياسات. كما تُناقش تقييمات الأثر لمختلف التدابير ضمن هذا الإطار.

وفي النهاية، تقوم الحكومة بالإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال فصل مخصص في تقريرها السنوي. بالإضافة إلى ذلك، تنشر الوزارات تقارير خاصة بها حول مدى تقدمها في مجال التنمية المستدامة ضمن تقاريرها السنوية للمساءلة، وذلك وفقًا لتوصيات الخزانة العامة للدولة.

ثالثًا، تجربة الدنمارك:

تسير الجهود المتعلقة بالمناخ بالتوازي مع دورة إعداد الموازنة الاعتيادية في الدنمارك، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون المناخ لعام 2020. وبموجب هذا القانون، تقوم “وكالة الطاقة الدنماركية” سنويًّا بإعداد تقرير عن حالة المناخ في شهر أبريل، يتضمن توقعات لانبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد، بينما تُعد وزارة المناخ والطاقة والمرافق برنامجًا مناخيًّا يُقدَّم إلى البرلمان، ويشمل تقريرًا عن مدى التقدم في تحقيق الأهداف المناخية، ونظرة عامة على المبادرات المخطط لها.

وفيما يتعلق بالمبادرات طويلة الأجل التي تغطي قطاعات معينة، مثل اتفاق المناخ الخاص بقطاعي الطاقة والصناعة، تتعاون الأطراف المعنية في إعداد مقترحات داعمة للمبادرة، وتقوم الحكومة بتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمناخية المتوقعة لهذه المقترحات، وتعرض التقدم المحرز ضمن تقريرها السنوي عن برنامج المناخ على البرلمان في شهر سبتمبر.

وفي موازاة ذلك، ينشر “مجلس المناخ” تقريرًا مماثلًا في شهر فبراير، يتضمن توصيات بشأن الإجراءات المستقبلية، ويُدرج أيضًا ضمن برنامج المناخ الحكومي. وتبدأ دورة الموازنة الاعتيادية في يناير، ويُتخذ القرار بشأن مشروع الموازنة في يونيو، ثم يُعرض على البرلمان في أغسطس، تليه مرحلة المفاوضات، ويُقر ويُنشر قانون الموازنة النهائي في ديسمبر.

وبعد ذلك، يُلزم وزير المناخ والطاقة والمرافق بتقديم تقرير حول آثار سياسات المناخ الحكومية، والرد على الأسئلة خلال مناقشة برلمانية. ويتيح ذلك للبرلمان تقييم مدى كفاية المبادرات الحكومية سنويًّا لتحقيق الأهداف المناخية، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير، وبالتالي دعوة وزارة المناخ إلى تقديم مقترحات إضافية.

وبالنسبة إلى تقييم الموازنة الخضراء، تمتلك الدنمارك آلية سنوية لمراجعة السياسات المناخية، تقوم من خلالها “وكالة الطاقة الدنماركية” بتحديد ما إذا كانت السياسات الجارية كافية لتحقيق الأهداف المناخية، وما إذا كانت السياسات السابقة قد حققت أهدافها المحددة. ويتعيّن على الحكومة معالجة أي تناقضات تُكتشف، وذلك ضمن برنامجها المناخي.

كما يقوم “المجلس المستقل لتغير المناخ” (The Independent Council on Climate Change) بتقييم السياسات المناخية جميعها، ويُقدّم توصيات بشأنها، وتردّ عليها الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تُجري لجنة اقتصادية مستقلة تقييمًا لسياسات المناخ باستخدام منهجية تقييم ونماذج تحليل خاصة بها.

ختامًا، فإن الموازنة الخضراء هي مجال سريع التطور يهدف إلى مواءمة موازنات الحكومات مع الأهداف البيئية. ومن خلال دمج الاعتبارات البيئية في عملية إعداد الموازنة، يمكن أن تسهم الموازنة الخضراء في تحقيق نتائج بيئية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان تخصيص الموارد بكفاءة وفاعلية. ومع استمرار الحكومات حول العالم في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتدهور البيئة والتنمية المستدامة، من المرجح أن تؤدي الموازنة الخضراء دورًا متزايد الأهمية في رسم السياسات العامة.