وأكد التقرير أن النتائج تتحسن في جميع أبعاد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 – بما في ذلك السلام والتعليم ومكافحة الفقر والعمل المناخي – كلما تمتعت النساء بسلطة حقيقية.

لكنه حذر من أن المؤسسات التي بُنيت على مدى عقود لتعزيز المساواة الجنسانية تتعرض للإضعاف الممنهج، مما يؤدي إلى عرقلة التقدم أو التراجع عنه في وقت لا يتحمل العالم فيه العودة إلى الوراء.

أعد تقرير “لمحة عن النوع الاجتماعي لعام 2026” كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. ومن أبرز ما ورد فيه:

🔹 شهدت واحدة من كل ثلاث آليات مؤسسية معنية بالمساواة الجنسانية تآكلا في صلاحياتها المؤسسية خلال العامين الماضيين.

🔹 انخفض التمويل المخصص للمساواة بين الجنسين إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021.

🔹 لا يزال تركز السلطة السياسية صارخا، حيث يقود الرجال ستة من كل سبعة بلدان.

🔹 تواجه ما يصل إلى ثماني من كل عشر نساء مرشحات للمناصب العامة عنفا في الحياة العامة.

🔹 ما يقرب من تسعة من كل عشرة وزراء دفاع، وأكثر من ثمانية من كل عشرة وزراء مالية، هم من الرجال.

🔹 تشغل النساء 6% فقط من مناصب الرؤساء التنفيذيين للشركات على مستوى العالم.

🔹 ترأس النساء أقل من 20% من أعلى الهيئات القضائية.

مساواة بلا سلطة ليست مساواة

المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، قالت إنه طالما ظلت السلطة متركزة في مؤسسات تستبعد النساء بشكل ممنهج، فستظل المجتمعات عاجزة عن تحقيق كامل إمكاناتها.

وشددت على أنه “لا يمكن تحقيق المساواة دون تكافؤ فرص الوصول إلى السلطة؛ فالمساواة بلا سلطة ليست مساواة على الإطلاق”.

بدوره، أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا، أنه طبقا للمعدلات الحالية – وفقا لما ورد في التقرير – “لا يزال تحقيق المساواة بين الجنسين على بعد 171 عاما”.

وأكد أن “الاستثمار في المساواة الجنسانية، وفي المؤسسات والأنظمة الإحصائية التي تضمن مساءلتها، لا يعد تكلفة؛ بل هو أسرع طريق لتحقيق وعد ‘خطة عام 2030’ المتمثل في تقاسم السلطة بشكل متكافئ بين الجميع”.

ودعت كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى عكس مسار التراجع السياسي في مجال المساواة بين الجنسين، وإلى تقاسم السلطة بشكل أكثر إنصافا.