تقرير خبري : الخرطوم تتخذ إجراءات صارمة لسلامة المباني ومراجعة السجلات التجارية
الخرطوم: اخبار وادي النيل
في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وتنظيم النشاط التجاري، أعلنت ولاية الخرطوم عن حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بفحص المباني المتضررة ومراجعة شاملة للسجلات التجارية. جاء ذلك خلال برنامج “كالآتي” الذي تبثه قناة النيل الأزرق، حيث استضاف البرنامج مسؤولين من التخطيط العمراني والمسجل التجاري العام.
التخطيط العمراني: سلامة السكان أولًا وفحص مجاني للمباني
أكدت المهندسة وجدان إبراهيم، مدير عام التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، أن القرار الأخير بشأن فحص المباني يهدف بالأساس إلى سلامة السكان وأرواحهم. وأوضحت أن هذا القرار شامل لجميع المباني الحكومية، السكنية، والتجارية التي تعرضت لهدم كلي أو جزئي أو حريق.
وذكرت المهندسة وجدان أن الإدارة العامة للمباني، التابعة لوزارة التخطيط العمراني، قد وضعت إجراءات واضحة لأي شخص يرغب في الشروع في بناء أو صيانة مبانٍ بالولاية.
تتضمن هذه الإجراءات فحصًا أوليًا للمبنى لتحديد حجم الضرر وشكله، يليه تقييم لحالة المنشآت وبدء أعمال الصيانة. وأشارت إلى أن جميع هذه الإجراءات مجانية تمامًا وبدون أي رسوم.
وللتسهيل على المواطنين، تم تشكيل 11 فريقًا متخصصًا تم توزيعهم على جميع محليات الخرطوم، وستكون هذه الفرق مسؤولة عن فحص المباني المتضررة. وأوضحت المهندسة وجدان أن القرار لا يشمل عمليات الصيانة الخفيفة مثل النقاشة الخارجية والداخلية والدهانات.
المسجل التجاري: تنظيم السوق ومراجعة شاملة للشركات
من جانبه، شدد المستشار الدكتور إبراهيم أحمد محمد دريج، المسجل التجاري العام، على أهمية السجل التجاري كونه “الترس الأول” لأي شخص يرغب في ممارسة عمل تجاري مقنن في البلاد. وأوضح أن إدارة التسجيلات التجارية، التابعة لوزارة العدل، مسؤولة عن تسجيل وحفظ جميع البيانات التجارية للكيانات في السودان، سواء في سجل ورقي أو إلكتروني، وهو بمثابة السجل المدني للعملية التجارية والاقتصادية.
وبين الدكتور دريج أن قرار مراجعة السجلات التجارية يهدف إلى التمييز بين الشركات الحقيقية والوهمية وحذف الشركات غير الفاعلة. وحذر من أن أي شركة لم توفق أوضاعها في السجل التجاري خلال ستة أشهر سيتم حذفها بعد المراجعة.
وفي إنجاز لافت، أكد المسجل التجاري العام أن وزارة العدل نجحت، بعد شهرين فقط من اندلاع الحرب، في استعادة النظام الإلكتروني للمسجل التجاري العام، وأن جميع الملفات سليمة، ويبلغ عددها أكثر من 70 ألف ملف تجاري. كما تم استعادة النظام الخاص بالتوكيلات التجارية في مايو 2025، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني للمسجل التجاري الآن فعال ونشط ويتم العمل على تطويره باستمرار.
وكشف الدكتور دريج عن الأرقام الحالية للكيانات التجارية المسجلة في السودان، حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة 71,354 شركة، وأسماء الأعمال المسجلة 167,838 اسمًا تجاريًا، والشراكات 23,951 شراكة، والتوكيلات التجارية 5,298 توكيلًا تجاريًا. ولفت إلى أن بعض هذه الكيانات قد لا تكون موجودة على أرض الواقع.
واختتم حديثه بالإشارة إلى ربط المسجل التجاري بمنصة “بلدنا” الإلكترونية، وهي منصة تشرف عليها عدة جهات حكومية، وتربط جميع الجهات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي في السودان، مما يعزز من تنظيم وتسهيل الإجراءات التجارية.
تهدف هذه الإجراءات المتكاملة من قبل السلطات السودانية إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم البيئة الاقتصادية والتجارية في ولاية الخرطوم، في ظل التحديات الراهنة.
https://baldna.gov.sd/