توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والسودان في مجال النقل وتأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية
القاهرة: أخبار وادي النيل
الثلاثاء، 03 يونيو 2025
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. وقد شهد اللقاء حضورًا لعدد من القيادات المعنية من الجانبين، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية ورغبتهما المشتركة في دفع عجلة التنمية والتعاون الإقليمي.
أكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطورًا كبيرًا على كافة المستويات، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، بما يعكس الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين.
يُعد التعاون في مجال النقل النهري أحد أبرز ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي هذا الصدد، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية. يهدف هذا البروتوكول إلى تطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا بقيمة تعاقدية تصل إلى نحو 300 مليون جنيه مصري، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 69%.
كما يجري حاليًا تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، مما سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وتُعقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري بشكل منتظم لضمان استمرارية التعاون وتذليل أي عقبات، حيث كان آخر اجتماع لها في أغسطس 2021 بالخرطوم. ويشمل التعاون أيضًا مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تُعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر في تعزيز التجارة الإقليمية.
وفيما يتعلق بمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية. ومن أبرز هذه الشركات: شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام). يعكس هذا التوجه ثقة الجانب السوداني في الكفاءة والخبرة المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأشار الوزير إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري الحلفايا وشمبات بولاية الخرطوم في أقرب وقت، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية بما يخدم مصالح الشعب السوداني الشقيق.
في قطاع الموانئ البرية، أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من وإلى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الأفراد والمركبات، بالإضافة إلى عبور المساعدات الإنسانية إلى دولة السودان الشقيقة. يتم ذلك من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وزيادة الخدمات الإدارية وخدمات الإعاشة لخدمة العابرين، بالإضافة إلى السعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.
كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة. وتم الاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية، مما يضمن تدفقًا سلسًا للتجارة وحركة الأفراد.
في مجال النقل البري، أشار الوزير إلى مناقشة أبرز التحديات، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه ذلك من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول. كما تم التأكيد على الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط السككي بين البلدين. وفي هذا الصدد، يجري التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككي بتمويل من خلال منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، مما سيمثل نقلة نوعية في حركة التجارة والربط بين البلدين.
تم أيضًا مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير على استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة، مما يخدم احتياجات السوق السوداني ويعزز دوره كمحور لوجستي إقليمي.
وتم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وبين ميناء بورتسودان. يهدف هذا التنسيق والتعاون إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات.
كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة، مما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.