رفع المحامي المصري الدكتور هاني سامح، الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف قبول الطلاب اللاجئين في الجامعات الحكومية المصرية، وإلغاء القرارات المنظمة لقبول غير المصريين.
الدعوى، التي تستهدف رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، طالبت بقصر المقاعد الجامعية على المصريين، مع استثناء محدود للنوابغ الدوليين (الفائزين بالأولمبيادات العلمية أو أصحاب الإنجازات البحثية البارزة)، بشرط ألا يؤثر قبولهم على فرص المصريين.
أكدت صحيفة الدعوى أن الطالب المصري يخضع لتنسيق صارم يعتمد على المجموع والرغبات والأعداد المحددة، بينما يُقبل الأجانب والمهاجرون عبر مسارات مستقلة، مما يؤدي إلى مزاحمة المصريين على المقاعد المحدودة.
استندت الدعوى إلى المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي كانت تضع سقفاً أقصى نسبته 10% لغير المصريين، وطعنت في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015 الذي ألغى هذا السقف، وترك تحديد الأعداد للمجلس الأعلى للجامعات.
اعتبرت الدعوى أن إلغاء الحد الأقصى دون بديل نسبي يحتاج إلى رقابة قضائية، لحماية الطاقة الاستيعابية وجودة التعليم، وأكدت أن القضية تطرح مسألة إدارة مورد عام محدود، وما إذا كان يجوز حرمان طالب مصري من مقعد دراسي، ثم استخدام ذات المدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية لقبول أجانب ومهاجرين خارج منظومة التنسيق المصرية.