أبرز أحداث اليوم في كوب-31

🔹ما بعد الوقود الأحفوري. البرازيل تطرح خارطة طريق للتحول في قطاع الطاقة، وسط تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تكاليف استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

🔹مستقبل يعتمد على الكهرباء. تركيا تروج لمبادرتها لتسريع التحول نحو الكهرباء على مستوى العالم.

🔹حلقات مفقودة. شبكات الكهرباء المتهالكة أو غير الموجودة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل، تهدد بإبطاء التحول نحو الطاقة النظيفة.

شهد يوم الطاقة والنقل في المؤتمر بداية تنطوي على مفارقة. فمع توافد قادة العالم إلى مدينة أنطاليا التركية التي تحتضن المؤتمر وتشديد الإجراءات الأمنية، شهدت الطرق ازدحاما خانقا، واكتظت الحافلات بالركاب، واستغرقت الرحلات إلى مقر انعقاد المؤتمر ساعات طويلة.

غير أن هذه الفوضى في الخارج لم تحجب التحدي الأكبر الذي كان يُناقش في الداخل، ألا وهو تحويل الطريقة التي ينتج بها العالم الطاقة ويستهلكها، وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبعد مرور ثلاث سنوات على اتفاق الدول في دبي خلال مؤتمر كوب-28 على التحول بعيدا عن الفحم والنفط والغاز، قدمت البرازيل، التي تولت رئاسة مؤتمر كوب-30 العام الماضي، خارطة طريق تهدف إلى تحويل ذلك التعهد إلى واقع ملموس.

وفي معرض إطلاقه لمبادرة رئاسة كوب-30 التي توضح كيفية انتقال الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “لقد حان الوقت منذ زمن طويل للتوقف عن التعامل مع مسألة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري باعتبارها موضوعا محظورا أو مستعصيا على الحل”.

ونبه غوتيريش إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري ليس ضارا بالمناخ فحسب، وإنما أصبح أيضا يشكل عبئا ماليا باهظ التكلفة بشكل متزايد.

وأشار غوتيريش إلى أنه منذ بدء التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، تكبد الاتحاد الأوروبي وحده أكثر من 100 مليار يورو كتكاليف إضافية لاستيراد الوقود الأحفوري، في حين شهدت أسعار البنزين والديزل ارتفاعا حادا في 130 دولة.

وأضاف: “إن تغيير الموردين لن ينهي هذا الانكشاف، فأي اضطراب في أي مكان يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل مكان”.

مهمة صعبة

تهدف خارطة الطريق التي قدمتها البرازيل، وأُطلقت لأول مرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر وعُرضت رسميا اليوم في مؤتمر المناخ كوب-31، إلى تحويل الالتزام العالمي بالابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى خطط وطنية ملموسة.

تختلف التحديات من بلد إلى آخر، حيث يتعين على الدول المنتجة للنفط والغاز الاستعداد لتراجع الإيرادات وما يرافق ذلك من تغيرات في فرص العمل والقطاعات الصناعية، بينما تحتاج الدول التي تعتمد على استيراد الوقود إلى تطوير بدائل تقلل من تعرضها لتقلبات أسواق الطاقة.

وتواجه جميع هذه الدول مهمة صعبة تتمثل في تأمين الاستثمارات والبنية التحتية والدعم الدولي اللازم لجعل هذا التحول ممكنا.

وأوضحت آنا توني الرئيسة التنفيذية لفريق رئاسة البرازيل لمؤتمر المناخ كوب-30، أن خارطة الطريق تتناول ثلاثة تحديات مترابطة، وهي الطلب على الوقود الأحفوري، وعمليات إنتاجه وتوريده، والتبعات الاقتصادية المترتبة على التخلي عنه.

وتوفر الخطة للدول مؤشرات لتقييم مدى جاهزيتها، وتحديد العقبات التي تواجهها، والتخطيط للخطوات المستقبلية، إلى جانب تقديم مقترحات لتعزيز التعاون الدولي.

وقالت توني في هذا الصدد: “ابدأوا الآن حيث أنتم. ابدأوا الآن. لا تنتظروا”.

وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق هذه طوعية، وليست اتفاقا مناخيا جديدا ملزما. وكانت خارطة الطريق هذه واحدة من عدة مبادرات في مجال الطاقة تم استعراضها خلال اليوم.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة الدول إلى وضع خطط وطنية تتضمن جداول زمنية واضحة واحتياجات تمويلية محددة، وإظهار تقدم ملموس وقابل للقياس بحلول عام 2028.

توجه نحو الكهرباء

تركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، لديها طموح خاص يتمثل في زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، من النسبة الحالية التي تزيد قليلا عن 20%، لتبلغ 35% بحلول عام 2035.

ورغم أن مسمى “تعهد الكهربة العالمي” (35% بحلول عام 2035) قد يبدو مصطلحا تقنيا، إلا أن جوهره مألوف؛ فهو يعني الاعتماد على حافلات كهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالديزل، وتدفئة المنازل بوسائل لا تعتمد على الغاز، وتشغيل المصانع باستخدام الطاقة الكهربائية.

ولتحقيق الفوائد المناخية المرجوة بالكامل، يجب أن يأتي هذا التيار الكهربائي، بشكل متزايد، من مصادر طاقة نظيفة.

طاقة نظيفة دون شبكات تنقلها

تعد شبكات الكهرباء التي تنقل الكهرباء من أماكن إنتاجها إلى كل مكان موضوعا رئيسيا آخر على طاولة المؤتمر.

فتخيل، على سبيل المثال، أنك قمت بإنشاء محطة طاقة شمسية قادرة على تزويد آلاف المنازل بالكهرباء، لتكتشف بعد ذلك أنه لا توجد وسيلة لإيصال هذه الطاقة إلى وجهتها.

داريو ليغوتي مدير شعبة الطاقة والإسكان وإدارة الأراضي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، أشار إلى أن هذا السيناريو يحدث بالفعل.

وأوضح لأخبار الأمم المتحدة أن هناك مشاريع في قطاع الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2500 غيغاواط، تنتظر حاليا ربطها بشبكات الكهرباء حول العالم.

وبعض هذه المنشآت لا تجد أي إمكانية للربط بالشبكة، بينما تضطر أخرى إلى خفض إنتاجها لأن الشبكات الكهربائية غير قادرة على استيعاب تلك الطاقة.

وقال ليغوتي: “نحتاج إلى أمرين: زيادة حجم الشبكة وتحسين جودتها”، داعيا إلى إنشاء ملايين الكيلومترات من خطوط نقل الطاقة الجديدة وتحديث البنية التحتية القائمة.

وفي حين كشفت أزمة الطاقة العالمية عن مخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري، رأى ليغوتي جانبا إيجابيا في هذا الوضع، قائلا: “ما يغذي هذه الأزمة هو في الوقت ذاته دافع لزيادة الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة، لماذا؟ لأن الطاقة المتجددة تعزز أمن الطاقة، فهي طاقة محلية المصدر، ولا تتطلب استيراد النفط أو الغاز”.

وأشار إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن تنفيذها بسرعة نسبيا، لكن نجاحها يعتمد في نهاية المطاف على مدى قدرة الكهرباء المولدة على الوصول إلى المستهلكين الذين يحتاجون إليها.

تقنيات أرخص وتحول مكلف

انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير خلال العقد الماضي، لكن بالنسبة للعديد من الدول النامية، تظل الاستثمارات الأولية عقبة رئيسية.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أوضح أولي-بيكا كوسيلا، الباحث في المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية التابع لجامعة الأمم المتحدة، أن الدول الأفقر تواجه غالبا تكاليف اقتراض أعلى بكثير، مما يجعل تمويل مشاريع الطاقة النظيفة أمرا صعبا، حتى وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة فيها ذات تكلفة تنافسية.

وقال كوسيلا: “في حالة التقنيات الأنظف، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قد تكون تكاليف الاستثمار الأولية كبيرة نوعا ما. ولهذا السبب، يعد الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة أمرا بالغ الأهمية”.

ويمكن لبنوك التنمية أن تؤدي دورا في هذا الصدد من خلال تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة. ورأى كوسيلا أن الفرصة المتاحة تتجاوز مجرد استبدال الوقود الأحفوري.

ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يزال أكثر من نصف مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء. ومن شأن توفير طاقة موثوقة لهذه المجتمعات أن يدعم قيام صناعات جديدة، ويعزز قطاعات التصنيع والخدمات، ويسهم في تطوير وسائل النقل العام الكهربائية.

وهناك تحدٍ آخر يتمثل في جعل أنظمة الكهرباء قادرة على الصمود في وجه التغير المناخي ذاته.

ففي زامبيا، حيث أجرى كوسيلا أبحاثا، أدى الجفاف الشديد إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، مما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي واضطرار السلطات إلى تقنين استهلاكه. لذا، فإن التوسع في الطاقة الشمسية وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة قد يساعد في تجنب حدوث اضطرابات مماثلة في المستقبل.

وتحظى هذه القضية أيضا باهتمام الأمم المتحدة، حيث تسعى مبادرتها “مسرّع الشبكات العالمية” إلى تحفيز الاستثمارات في شبكات الكهرباء، وتسريع وتيرة توسيعها وتحديثها.