تقرير | تطورات صناعة السيارات.. نحو تنقل ذكي ومستدام

اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،

تشهد صناعة السيارات على المستوى العالمي تحوّلات مُتسارعة نتيجة التطور التكنولوجي، وتنامي التوجهات نحو الاستدامة، وتغير أنماط الاستهلاك والسوق. فقد أصبح التنقل الذكي والمستدام ركيزة أساسية في استراتيجيات كبرى شركات صناعة السيارات، بالتوازي مع تعاظم دور الصناعة في سلاسل القيمة العالمية. وفي ظل هذا السياق العالمي المُتغير، تسعى الدول إلى تعزيز قدراتها التصنيعية، وتوطين التكنولوجيا، ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي، بل أيضًا لضمان الاستقلالية الصناعية ومواكبة التحولات البيئية والرقمية. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تحليل المشهد العالمي والمحلي لصناعة السيارات، لفهم تحدياتها، واستكشاف فرص التطوير، ودور السياسات العامة في تهيئة بيئة إنتاجية تنافسية ومستدامة.

وفي هذا الإطار يُسلِّط هذا العدد الضوء على موضوع “تطورات صناعة السيارات: نحو تنقل ذكي ومستدام”؛ حيث يتناول العدد نظرة شاملة على صناعة السيارات من حيث تحليل الاتجاهات العالمية في الإنتاج والتجارة الدولية. بالإضافة إلى تناول التحول العالمي في صناعة السيارات نحو أنظمة التنقل الذكي والمستدام، مع تسليط الضوء على أبرز الشركات الرائدة عالميًّا في هذا المجال. ويختتم العدد بالتركيز على توطين صناعة السيارات في مصر، من خلال تحليل السياسات الحكومية الداعمة، واستعراض الجهود والمبادرات الوطنية، وفرص النمو المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

القسم الأول: استكشاف صناعة السيارات: المفهوم، الخصائص والاتجاهات العالمية

أولًا: نظرة تاريخية على تطور صناعة السيارات عالميًّا
ثانيًا: الاتجاهات العالمية الحديثة في إنتاج السيارات
ثالثًا: تحليل اتجاهات التجارة الدولية في قطاع السيارات

القسم الثاني: التحول العالمي في صناعة السيارات نحو تكنولوجيا التنقل الذكي والاستدامة

أولاً: الدوافع العالمية للتحول نحو التنقل الذكي والمستدام
ثانيًا: اتجاهات الابتكار والتطوير في أنظمة التنقل الذكي وصناعة السيارات المستدامة
ثالثًا: تحليل الوضع الراهن للسوق العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام
رابعًا: التحديات التي تواجه أنظمة التنقل الذكي والمستدام
خامسًا: الشركات الرائدة عالميًّا في تطوير تقنيات التنقل الذكي والاستدامة

القسم الثالث: رؤية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر: سياسات داعمة وتوجهات مستقبلية

أولًا: تطوير السياسات الداعمة للصناعة المصرية
ثانيًا: إجراءات وبرامج داعمة لتوطين صناعة السيارات
ثالثًا: سوق السيارات في مصر.. ملامح المرحلة الراهنة واتجاهات النمو
رابعًا: فرص وآفاق النمو لصناعة السيارات في مصر
خامسًا: أبرز الاتفاقيات والمشروعات لدعم صناعة السيارات

بدأ عصر الابتكارات التكنولوجية في صناعة السيارات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وذلك من خلال ظهور تصميمات جديدة للسيارات، واستخدام هياكل من الألياف الزجاجية، كما بدأت معايير الرفاهية وجودة التهوية تدخل ضمن تجهيزات السيارات، بالتزامن مع ظهور أنظمة السلامة البيئية، وتحديد السرعة، وظهور أحزمة الأمان الأمامية كمعايير جديدة.

وفي ظل تشديد القوانين البيئية وأزمة النفط في أوائل السبعينيات، تم تطوير تقنيات تقلل من الانبعاثات الناتجة عن محركات السيارات مثل تقنية المحولات المحفزة (catalytic converters)، وهي عبارة عن جهاز للتحكم في الانبعاثات، وتتمثل مهمته في تحويل الملوثات الضارة إلى انبعاثات أقل ضررًا قبل خروجها من عادم السيارة، كما شهد هذا العقد أيضًا انطلاقة في إنتاج السيارات قليلة الاستخدام للوقود الذي تبنته شركات السيارات اليابانية.

أولًا: نظرة تاريخية على تطور صناعة السيارات عالميًّا

شهدت عملية صناعة السيارات تطورات مُذهلة وابتكارات تقنية على مدار أكثر من قرن، حيث بدأت الصناعة في أواخر القرن التاسع عشر بأوروبا مع ظهور أول سيارة، ثم سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على الصناعة العالمية خلال النصف الأول من القرن العشرين، وذلك بفضل ابتكار تقنيات الإنتاج الضخم.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، تغيّر المشهد بشكل ملحوظ، حيث برزت دول أوروبا الغربية، والصين، واليابان كلاعبين رئيسيين في الإنتاج والتصدير، مما أعاد تشكيل خارطة هذه الصناعة عالميًّا.

وبشكل عام، مرت الصناعة بعدد من المحطات والتطورات التي شكلت حاضرها ومستقبلها، كالتالي:

ثانيًا: الاتجاهات العالمية الحديثة في إنتاج السيارات

تعتبر تجارة المركبات من أنواع التجارة التي تحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، فقد احتلت صادرات المركبات وأجزائها وملحقاتها (بخلاف السكك الحديدية أو الترام) المرتبة الرابعة من حيث إجمالي قيمة الصادرات العالمية من السلع في عام 2024، وذلك بما قيمته 1.8 تريليون دولار، وبنسبة 7.5% من إجمالي الصادرات العالمية.

وعلى مستوى سيارات الركوب وحدها، فقد بلغت قيمة الصادرات العالمية منها نحو 948.13 مليار دولار في عام 2024، مرتفعة بما نسبته 39.8% عن قيمتها البالغة 678.38 مليار دولار في عام 2015. أما الواردات العالمية منها فبلغت قيمتها 977.21 مليار دولار في عام 2024.

يقود التنقل الذكي مستقبل النقل الحضري من خلال عدد من الدوافع تهدف إلى بناء مدن أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة، فهو يعزز السلامة والأمان عبر تقنيات تساهم في تقليل الحوادث والازدحام، كما يوفر مرونة في الاختيار بين وسائل النقل المختلفة، ويضمن الكفاءة السلسة في الحركة وتقليل التأخير، كذلك يعتمد التنقل الذكي على الاتصال الدائم باستخدام البيانات الفورية لتحسين التنقل، ويضع الاستدامة في مضمونه عبر حلول صديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفيره لوسائل نقل ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، مع تعزيز التأثير الاجتماعي من خلال تحسين جودة الحياة وتقليل الوقت الضائع في الازدحام المروري.

أولًا: الدوافع العالمية للتحول نحو التنقل الذكي والمستدام:

يرتكز مفهوم التنقل الذكي على دمج الحلول التكنولوجية للوصول إلى نموذج أكثر مراعاة للبيئة في قطاع النقل، أما التنقل المستدام فهو يستمد من مفهوم أوسع يتعلق بالتنمية المستدامة، حيث ينصب تركيزه الرئيسي على ضمان أن تلبي أنظمة النقل لدينا الاحتياجات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية للمجتمع مع تقليل آثارها غير المرغوب فيها على الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة.

وبشكل عام، تتمثل الدوافع الأساسية للتحول نحو التنقل الذكي والمستدام في النقاط التالية:

1. دوافع اقتصادية:

لا تقتصر أهمية كفاءة السيارة على رضا المُستخدمين فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر في قطاعات صناعية متعددة، مثل تصنيع وصيانة المركبات، إلى جانب شركات التأمين التي تعتمد على سلامة وكفاءة السيارة لتحديد المخاطر والأسعار. في ضوء ذلك، من المتوقع أن يُحدث التنقل الذكي تحسّنًا ملحوظًا في الكفاءة والسلامة. ويشكل دافعًا اقتصاديًّا قويًّا لتعزيز الاعتماد عليه.

وعلى الجانب الآخر، فهناك فوائد اقتصادية من إعادة التدوير للسيارات تتعلق بخفض التكاليف؛ حيث يساهم استخدام المواد المعاد تدويرها مثل الألومنيوم والصلب في تقليل التكاليف والجهد المرتبطين باستخراج المواد الخام، وعلى سبيل المثال، يوفر تدوير الألومنيوم ما يصل إلى 95% من الطاقة مقارنة بإنتاجه من معدن البوكسيت، مما يؤدي إلى خفض التكلفة المالية والبيئية أيضًا، كما توفر المواد المعاد تدويرها وقطع الغيار المستخلصة من المركبات عائدات مالية مستدامة، إذ تولد أسواق هذه المنتجات مليارات الدولارات سنويًّا على مستوى العالم، مدفوعة بالطلب المتزايد على التصنيع المستدام والحلول الاقتصادية.

2. دوافع بيئية:

تُعد الاعتبارات البيئية من الركائز الأساسية في تطوير المركبات الحديثة، وتشكل دافعًا جوهريًّا نحو تحسين منظومة التنقل بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الدولية لتقليل استهلاك الوقود إلى الحد الأدنى، وزيادة الاعتماد على استخدام مصادر الطاقة البديلة ذات التأثير البيئي المنخفض.

وعلى مستوى إعادة التدوير، فإن عملية إعادة تدوير السيارات تساهم في حماية البيئة من خلال تقليل النفايات التي تصل إلى المدافن، والحد من استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية مثل الحديد والليثيوم، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام المواد.

3. دوافع أمنية:

تشير الدراسات إلى أن الأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقلل من الحوادث بنسبة تتراوح بين (20 – 30%) مما يحسن من سلامة الركاب، كما تتعقب الكاميرات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي حركة المرور، وتتنبأ بالطرق والمواقف الخطرة، مما يوفر تنبيهات في الوقت الفعلي لتجنب الحوادث المرورية.

4. دوافع اجتماعية:

يتمثل التأثير الاجتماعي للتنقل الذكي في تعزيز الشمولية وتحسين جودة الحياة؛ حيث يسهم في سهولة الوصول إلى وسائل النقل، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن وذوي الإعاقة، كما يعزز الترابط بين الأحياء والمدن، ويخفف الازدحام المروري، من خلال منح الركاب القدرة على اختيار الطريق الأسرع والأكثر كفاءة للتنقل.

ثانيًا: اتجاهات الابتكار والتطوير في أنظمة التنقل الذكي وصناعة السيارات المستدامة

تشمل منظومة التنقل الذكي والمستدام مجموعة متنوعة من الابتكارات، منها:

1. تقنيات التنقل الذكي، والتي تعمل على تحسين تدفق السيارات والتحكم الديناميكي في الحركة، وتشمل مجموعة من التقنيات:

• إنترنت الأشياء (IoT): تُتيح تقنيات إنترنت الأشياء للمركبات إمكانية التواصل اللحظي مع بعضها البعض ومع البنية التحتية للطريق، بما يساهم في إدارة حركة المرور بشكل أكثر فعالية وانسيابية، ويعزز من السلامة على الطرق من خلال استجابة ديناميكية للمستجدات.

• الذكاء الاصطناعي (AI): يلعب دورًا جوهريًّا في تحليل الكم الكبير من البيانات المرورية بهدف تحسين مسارات التنقل، وتقليل أوقات الرحلات، والتنبؤ بحالة الطرق واقتراح بدائل أكثر سرعة في حالة الازدحام، كما تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة استهلاك الوقود، فعلى سبيل المثال تعمل الصيانة التنبؤية على خفض تكاليف صيانة المركبات بنسبة تتراوح بين (10 – 20%)، مما يقلل من استخدام الوقود.

• تقنية الجيل الخامس: تُعد شبكات الجيل الخامس عنصرًا حيويًّا في تشغيل المركبات ذاتية القيادة، نظرًا لقدرتها على نقل البيانات بسرعة فائقة، وتحقيق الاستجابة في زمن قياسي، ودعم الاتصال اللحظي المطلوب للقيادة الآمنة في المدن المزدحمة.

2. المركبات الكهربائية (EVs): وهي المركبات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية كوقود بديل عن الوقود الأحفوري، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف البيئة المستدامة.

3. منصات مشاركة الركوب والتنقل التشاركي: من خلال اعتماد نماذج التنقل التشاركي مثل: خدمات طلب السيارات حسب الحاجة، ومشاركة السيارات عبر تطبيقات ذكية.

وتوفر تلك المنصات عدة مزايا مهمة، منها: تقليل الازدحام المروري عبر تقليص عدد المركبات غير المستخدمة، وخفض الانبعاثات البيئية من خلال تعزيز الاستخدام الجماعي، بالإضافة إلى خفض التكاليف على المستخدمين، مع توفير وسيلة نقل مرنة حسب الحاجة، بما يقلل من عدد السيارات الخاصة، وتخفف الضغط على البنية التحتية.

4. القيادة الذاتية: تعتمد المركبات ذاتية القيادة على الذكاء الاصطناعي، وأجهزة استشعار متطورة، وخوارزميات تنبؤية، مما يمكنها من تقليل الحوادث الناتجة عن الخطأ البشري، وتقديم خدمات نقل مخصصة تتماشى مع احتياجات الأفراد والمجتمعات، وتشير التقديرات إلى أن القيادة الذكية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

5. إعادة التدوير: تركز عملية إعادة تدوير السيارات على استعادة المكونات واستخراج المعادن مثل الفولاذ والألومنيوم، مما يجعلها واحدة من أكثر العمليات كفاءةً في استخدام المواد، حيث يمكن استرداد حوالي 86% من مكونات السيارة، ومن الأمثلة على ذلك استخدام شركة فورد (Ford) البلاستيك المعاد تدويره كقطع غيار للسيارات مثل بطانات العجلات، بينما قامت شركة بي إم دبليو (BMW) بتصميم سيارات نموذجية شبه مصنعة بالكامل من مكونات معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير، وبالتالي مع انتشار المركبات الكهربائية (EVs) هناك شركات مثل شركة (Redwood Materials) تعمل على استعادة مواد قيمة مثل الليثيوم والكوبالت من البطاريات القديمة لصنع بطاريات جديدة ومكونات إلكترونية. وعلى الجانب الآخر، هناك ابتكارات تكنولوجية أخرى في إعادة التدوير تتعلق بتحويل الإطارات القديمة إلى أرضيات للملاعب ومواد بناء، وكذلك إعادة استخدام الجلد من مقاعد السيارات وأحزمة الأمان لصنع إكسسوارات أو أثاث.

أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتحقيق تنمية صناعية شاملة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024–2030)، بالتوازي مع إقامة مدن ومجمعات صناعية متكاملة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي، والارتقاء بجودته، وتوفير بيئة صناعية مُحفزة على النمو والإبداع.

كما حرصت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الصناعية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية.

أولًا: تطوير السياسات الداعمة للصناعة المصرية

جاءت أبرز السياسات التطويرية الداعمة لتوطين الصناعة المصرية، وهي تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المُنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًّا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وإلى جانب ما سبق، تستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المُنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة.

• الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030):

مستهدفات الاستراتيجية:

• رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًّا بحلول عام 2030.

• رفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.

• مضاعفة عدد فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون فرصة عمل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

• تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

• حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

واعتمدت الاستراتيجية على التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في الأنشطة الصناعية، نظرًا للدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وقد صدّق عليها السيد رئيس الجمهورية في 7 أغسطس 2024، وتهدف هذه الخطة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز على (7) محاور رئيسة، وهي:

المحور الأول: دعم التوسع في الصناعة المحلية، من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية، ومستلزمات الإنتاج المستوردة، مع الالتزام بجودة عالية وأسعار تنافسية. ويتم ذلك عبر جذب الاستثمارات من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

المحور الثاني: تعميق القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات، وذلك بالتركيز على الصناعات المعتمدة على الخامات والموارد الأولية المتوفرة محليًّا أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها، مثل الحديد، والألومنيوم، وغيرها، واستغلال المقومات الطبيعية لمصر (الزراعة، الصناعية، التعدينية) لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

المحور الثالث: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، من خلال دعم المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة المشروعات الصناعية المتعثرة في استكمال مراحل الإنشاء والتجهيز والتشغيل، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية.

المحور الرابع: رفع جودة المنتجات المصرية، لتمكينها من المنافسة سواء داخل السوق المحلية أو الأسواق العالمية، من خلال تطبيق معايير الجودة والتطوير المستمر.

المحور الخامس: التوظيف من أجل الإنتاج، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية، من خلال خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الصناعي.

المحور السادس: تطوير الكوادر البشرية والعمالة الفنية، عبر برامج تدريب وتأهيل تنفذها جهات متخصصة تابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات، بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءات الفنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات وزيادة فرص التصدير.

المحور السابع: مواكبة الاتجاهات الصناعية الحديثة، من خلال التوسع في تطبيق نظم التحول الرقمي، وتشجيع الصناعات الخضراء والمستدامة، لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

ثانيًا: إجراءات وبرامج داعمة لتوطين صناعة السيارات

1. الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر:

في إطار تنفيذ خطة وطنية واضحة لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات، أطلقت الدولة المصرية في 14 يونيو 2022 “الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات” بالتعاون بين كافة الأطراف المعنية والشركاء الأجانب واتحاد الصناعات، وتهدف الاستراتيجية إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد، مع تقليل الضغط على موارد العملات الأجنبية، وكذلك الاستجابة لحجم الطلب الإفريقي عبر تعزيز الصادرات إلى القارة.

وانطلاقًا من الإدراك بأهمية قطاع السيارات في التنمية الصناعية والاقتصادية، تستند الاستراتيجية إلى القدرات والبنية التحتية القائمة لتحويل مصر إلى بوابة رئيسة لسوق السيارات الإفريقية الناشئة، مع بناء شراكات تجارية واستثمارية قوية. وهذا ما يتماشى مع التغيرات العالمية وتحولات الإنتاج في إفريقيا، ولذلك تسعى مصر إلى شراكة متجددة مع المستثمرين والشركاء الإقليميين لتحقيق توازن في التجارة ونمو مستدام يُرسِّخه إطار صناعي شامل يجذب استثمارات جديدة.

وفي إطار الاستراتيجية، تم تشكيل “اللجنة العليا لصناعة السيارات” التي تضم ممثلين من كبرى الشركات والخبراء المحليين والدوليين، بهدف متابعة تنفيذ استراتيجية الدولة، وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.

2. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات:

أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات في أكتوبر 2022، حيث يتشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والنقل، والإنتاج الحربي، إضافة إلى أربعة خبراء يتم ترشيحهم من وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما يختص المجلس بوضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لتنمية صناعة السيارات في مصر، وإقرار الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، ودراسة التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول المناسبة، إلى جانب عقد اتفاقيات تبادل الخبرات مع الدول الرائدة.

3. صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة:

تم تأسيس الصندوق في أكتوبر 2022 من خلال قانون رقم 162 لسنة 2022، وهو تابع لوزارة المالية، ويقوم الصندوق على توفير الموارد اللازمة لدعم وتنمية صناعة السيارات الصديقة للبيئة، خاصةً في مجالات إنشاء المراكز التكنولوجية والأبحاث وتطوير الابتكار لزيادة القدرة التنافسية. كما يهدف الصندوق إلى الحد من الانبعاثات الضارة، وتعزيز التحول نحو المركبات الكهربائية والغازية.

تشمل موارد الصندوق الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة، والمنح والقروض والتبرعات، وعوائد الاستثمار والمشروعات التجريبية، وأية موارد أخرى يقرها القانون.

ويلتزم الصندوق بإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمصنع المُنضم للبرنامج وفقًا لما تُقرره “وحدة السيارات” التابعة لوزارة الصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محليًّا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).

كما يُمنح الحافز المُستحق في صورة قسيمة (كوبون)، ويُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.

4. وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة:

أطلقت “وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة” في فبراير 2023، وتختص الوحدة بتشجيع صناعة السيارات في مصر، وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، ووضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المُضافة المحلية لطرازات السيارات المُنتجة في المصانع المُشتركة في البرنامج، وتحديد حافز القيمة المُضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستحق لمُصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج، وتلتزم الوحدة بالتفتيش الميداني على المصانع المُنضمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.

5. البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP):

تم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات  (AIDP)خلال فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2023)، الذي عُقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023، بهدف تنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك من خلال بناء منظومة مستقرة تتماشى مع الالتزامات الدولية.

يرتكز البرنامج على اعتبار القطاع الخاص المحرك الأساسي للتنمية، بينما تتولى الدولة المصرية تهيئة بيئة داعمة ومحفزة، وربط الصناعة المحلية بسلاسل الإنتاج والتجارة العالمية. كما يهدف البرنامج إلى توطين وتعميق صناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على المركبات الكهربائية دعمًا لجهود مواجهة التغيرات المناخية. وتشمل التغطية الأولية للبرنامج: سيارات الركوب، سيارات الدفع الرباعي، الشاحنات الصغيرة، والحافلات الصغيرة (الميكروباص).

يتضمن البرنامج حوافز رئيسية للمستهلكين والمُصنعين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية على النحو التالي:

ثالثًا: سوق السيارات في مصر.. ملامح المرحلة الراهنة واتجاهات النمو

1. الإنتاج:

2. المخصصات المالية لتوطين صناعة السيارات:

تُقدر مخصصات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2024، بشأن المبادرة، والتي تضمنت تحمُّل الدولة نسبة من تكلفة التحويل لمدة خمس سنوات اعتبارًا من يناير 2025.

وقد استهدفت المبادرة تحويل نحو 220 ألف سيارة بين عامي 2025/2026 و2027 /2028، تبدأ بـ 50 ألف سيارة خلال العام 2025 /2026.

شهدت قيمة دعم برنامج إحلال المركبات للعمل الغاز الطبيعي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الدعم خلال عام 2024/ 2025، ليصل إلى 414 مليون جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة 744.9%، مقارنةً بعام 2023/ 2024. وتُقدَّر مخصصات برنامج دعم إحلال المركبات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026 بنحو 400 مليون جنيه، وذلك لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن السولار والبنزين.

3. الاستثمارات:

شهد قطاع صناعة السيارات ووسائل النقل والصناعات المغذية له تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 2019 حتى 2024؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المُؤسسة في هذا المجال نحو 192 شركة، ما يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وبلغ إجمالي التدفق في رأس المال المُصدر لهذه الشركات حوالي 7205.52 ملايين جنيه، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًّا على ثقة المستثمرين في مستقبل الصناعة المحلية، ودورها في دعم سلاسل الإمداد، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما أشارت بيانات التوزيع النسبي لإجمالي المساهمات في التدفق في رأس المال المُصدر خلال الفترة من 2019 حتى 2024 إلى هيمنة واضحة للمستثمرين المصريين بنسبة 82.1%، مقابل 15.9% للأجانب، و2.0% فقط للعرب، ما يعكس اعتماد قطاع صناعة السيارات ووسائل النقل بشكل كبير على الاستثمارات المحلية.

4. حجم سوق السيارات في مصر:

وفقًا لنشرة مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC EGYPT) الصادرة في مايو 2025، شهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025 نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت المبيعات من نحو 5.38 ألف سيارة في يناير 2023 إلى 14.3 ألف سيارة في مايو 2025، ما يعكس نموًا تدريجيًّا ومستقرًا. كما ارتفع حجم سوق السيارات في مايو 2025، بنسبة 127.7%، مقارنةً بـ6.28 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

كما أظهرت البيانات أن حجم سوق سيارات الركوب خلال الفترة نفسها تميزت بالنمو المتصاعد؛ حيث ارتفعت المبيعات من 3.43 ألف سيارة في يناير 2023 إلى 11.13 ألف سيارة في مايو 2025. كما ارتفع حجم سوق سيارات الركوب في مايو 2025، بنسبة 131.4%، مقارنةً بـ 4.81 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

أما بالنسبة لإجمالي حجم سوق السيارات حسب النوع، فقد استحوذت سيارات الركوب على الحصة الأكبر بنسبة 77.6%، تلتها الشاحنات بنسبة 16.5%، ثم الحافلات بنسبة 5.9%.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم سوق السيارات في مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، حيث سجلّت الشاحنات أعلى نسبة نمو بلغت 103.7%، تلتها سيارات الركوب نسبة 97.96%، ثم الحافلات بنسبة 46.58%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

أظهرت بيانات التوزيع النسبي لسوق السيارات في مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، هيمنة واضحة لفئة السيارات المتوسطة (الفئة الأولى) ذات سعة المحرك بين 1.5 و1.6 لتر، والتي استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 44.89%. تلتها فئة السيارات الصغيرة/المتوسطة، بسعة محرك تتراوح بين 1.3 و1.5 لتر، بنسبة 28.49%، وهو ما يعكس تفضيل المستهلكين للسيارات متوسطة الحجم التي توازن بين الكفاءة والمساحة.

وجاءت المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الخفيفة (Light SUV) في المرتبة الثالثة بنسبة 21.12%، مع سعة محرك تصل إلى 2.0 لتر، ما يشير إلى تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات العملية في السوق المصرية. في المقابل، سجلّت الفئات الأخرى نسبًا منخفضة، مثل الفئة الصغيرة (1.0 إلى 1.3 لتر) بنسبة 3.85%، وSUV الكبيرة بنسبة 1.49%. بينما سجلّت الفئتان المتوسطة (الفئة الثانية) والكبيرة أدنى حصة سوقية، بنسبة 0.08% لكل منهما، مما يعكس ضعف الطلب على السيارات الكبيرة والفاخرة خلال تلك الفترة.

أما فيما يتعلق ببيانات السيارات حسب درجة التصنيع (مُفككة بالكامل أو مُكتملة الصنع)، فقد استحوذت السيارات المُفككة بالكامل على نحو 57.7% من إجمالي سوق السيارات في مصر، في حين بلغت حصة السيارات مُكتملة الصنع 42.3%. وتشير هذه البيانات إلى وجود توجه نحو تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل تكلفة الاستيراد، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في خفض أسعار السيارات في السوق المصرية.

وبالنظر إلى تطور عدد السيارات في مصر حسب درجة التصنيع (مُفككة بالكامل أو مكتملة الصنع)، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد السيارات المكتملة الصنع إلى نحو 24.59 ألف سيارة خلال الفترة (يناير- مايو 2025)، مقارنةً بـ 12.36 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 98.95%. كما سجلت السيارات المُفككة بالكامل ارتفاعًا من 17.45 ألف سيارة إلى 33.49 ألف سيارة، بزيادة بلغت نحو 91.92%.

رابعًا: فرص وآفاق النمو لصناعة السيارات في مصر

وفيما يتعلق بالتأثيرات الخارجية، فمن المرجح أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر مباشرًا ومحدودًا، نظرًا لانخفاض حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل فقط 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن السوق قد يتأثر بشكل غير مباشر نتيجة ضعف الطلب العالمي وتباطؤ حركة التجارة الدولية.

كما أوضحت “فيتش” أن سوق السيارات في مصر تتمتع بفرص نمو قوية مدعومة بعدة عوامل استراتيجية، من بينها المساحة الجغرافية الواسعة للدولة، وانخفاض معدل ملكية السيارات مقارنة بعدد السكان، إلى جانب وجود شريحة كبيرة من الشباب، ما يعزز الطلب المحتمل في المستقبل. كما تسهم مناطق التجارة الحرة في إدخال طرازات مستوردة ذات قدرة تنافسية عالية إلى السوق المحلية، ما يوفر خيارات أوسع للمستهلكين. وفي الوقت ذاته، يتيح الدعم الحكومي الموجه نحو كهربة أساطيل السيارات فرصًا واعدة لمصنّعي السيارات الكهربائية. ومن جانب آخر، من المرجح أن تُسهم الاتفاقية الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المحلي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا على مبيعات السيارات على المدى المتوسط.

في حين أكدت وكالة “فيتش” بأن قطاع السيارات في مصر قد يواجه عددًا من التهديدات المحتملة التي قد تعرقل نموه على المدى المتوسط. وأبرزها نمو قواعد الإنتاج المنافسة في دول شمال إفريقيا، مثل الجزائر والمغرب، مما يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع.

في هذا السياق، تتوقع وكالة “فيتش” نموًا في إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 15.4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 134,120 وحدة في عام 2025، مدعومًا بزيادة قدرها 20% في مبيعات سيارات الركوب على وجه الخصوص.

كما من المتوقع أن يُسهم استقرار العملة المحلية في دعم الطلب على السيارات الجديدة من خلال تقليل تكلفة استيراد المركبات كاملة التصنيع، وقطع الغيار المُستخدمة في التجميع المحلي. كما أن تباطؤ التضخم يُعد عاملًا إضافيًّا مشجعًا، حيث يُرجّح أن يُجري البنك المركزي المصري مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة، تصل إلى نحو 500 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، مما يُحفز التمويل والطلب الاستهلاكي.

من جهة أخرى، شهدت الشركات الصينية المُصنعة للسيارات تقدمًا ملحوظًا في السوق المصرية، حيث ضخت علامات مثل “جيلي”، و”إكسيد”، و”شيري”، و”إم جي” استثمارات في إنشاء مرافق إنتاج محلية، وهو ما ترتب عليه اتساع الحصة السوقية لهذه الشركات.

كما توقعت وكالة “فيتش” زيادة نمو قطاع السيارات الكهربائية في مصر، مدفوعة بزيادة الاستثمارات الحكومية في الإنتاج المحلي، وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالشحن والتوزيع. ويُتوقع أن تُسهم الواردات المتزايدة من العلامات التجارية الصينية، على وجه الخصوص، في تسريع اعتماد السيارات الكهربائية في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.

خامسًا: أبرز الاتفاقيات والمشروعات لدعم صناعة السيارات

تُواصل مصر، ضمن مساعيها لتحقيق رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، تنفيذ برنامج متكامل لتوطين صناعة السيارات وهو ما يجمع بين تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية، ورفع نسبة المكون المحلي، وإطلاق خطوط تصنيع السيارات الكهربائية، مستفيدةً من مقوماتها التنافسية لتصدير هذه المركبات إلى الأسواق الخارجية، في ظل تنسيق متزامن بين كافة الوزارات والجهات المعنيّة، وصدور إصلاحات تشريعية وإجراءات حكومية داعمة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين وكبرى شركات السيارات العالمية، لتؤكد بذلك مصر طموحها في أن تصبح أحد أهم المراكز الإقليمية لهذه الصناعة، وتأتي هذه الاتفاقيات والمشروعات كما يلي:

أما فيما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية في مجال صناعة السيارات، تم تخريج أول دفعة من برنامج “Android Automotive” لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.

3. إعادة تشغيل شركة “النصر للسيارات”:

وقد تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات، وشركتين دوليتين هما “ترون تكنولوجي” السنغافورية التايوانية، و”يور ترانزيت” الإماراتية، لتصنيع أول ميني باص كهربائي بسعة 24 راكبًا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 300 أتوبيس بحلول عام 2026، إلى جانب إنشاء خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بطاقة تصل إلى 600 بطارية، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي منتصف عام 2026، مع خطة لمضاعفة الإنتاج في عام 2027، مع نسبة مكون محلي تبدأ من 50%، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إلى جانب ذلك، تم تسليم أول دفعة من حافلات “نصر سكاي” السياحية إلى شركات وزارة النقل، وهي حافلات بسعة 49 راكبًا وطول 12 مترًا، تتميز بالكفاءة التكنولوجية والتصميم الحديث، وتستهدف دعم قطاع النقل السياحي داخل الجمهورية.

فضلًا عن مشروع تطوير مصنع سيارات الركوب التابع للشركة، من المستهدف تركيب خطوط إنتاج بطاقة تصميمية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًّا، بنسبة مكون محلي تتجاوز 45%، مع إمكانية تصنيع أكثر من طراز في وقت واحد، وبما يتماشى مع المعايير العالمية في الجودة والكفاءة.

وختامًا، يمثل توطين صناعة السيارات في مصر فرصة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل. وفي ظل التحولات العالمية نحو التنقل الذكي والمستدام، أصبح من الضروري تسريع الخطى نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة، مدعومة بسياسات واضحة، واستثمارات فعّالة، وتكامل مع التوجهات الدولية الحديثة، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًّا.