بيان رسمي رقم (2)
بشأن إجراءات الجمعية العمومية للمجلس الأعلى للجالية السودانية بجمهورية مصر العربية
صادر عن أكاديمية فورهاند للأنشطة الرياضية والثقافية المتعددة
تابعت أكاديمية فورهاند للأنشطة الرياضية والثقافية المتعددة، بكل أسف واستغراب، الإجراءات التي صاحبت انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأعلى للجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، والخاصة بإجازة النظام الأساسي، وما شاب تلك الإجراءات من ملاحظات جوهرية تتعلق بالترتيبات والإعلان والمراسلات وآليات التواصل مع الجهات المعنية.
وإذ نؤكد احترامنا للمؤسسات المجتمعية والعمل المؤسسي، فإننا نعبّر عن استيائنا الشديد من الطريقة التي جرت بها هذه الإجراءات، والتي نرى أنها لا تتناسب مع مكانة المجلس الأعلى للجالية السودانية، ولا مع أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق اللجان المكلفة بإدارة مثل هذه الاستحقاقات المؤسسية.
لقد شهد العمل العام والمجتمعي، عبر تاريخه، أعرافاً وممارسات تقوم على التشاور والتوافق والوضوح في الإجراءات، واحترام حقوق المؤسسات والأعضاء في المشاركة والحضور وإبداء الرأي. ومن هذا المنطلق، فإن ما جرى يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بهذه المبادئ، خصوصاً في ظل عدم تمكين أكاديمية فورهاند من حضور الجمعية العمومية، وعدم تلقيها إخطاراً أو دعوة رسمية، رغم اكتسابها عضوية المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر بتاريخ 6 مايو 2023م، وتواصلها السابق مع الجهات المعنية بشأن إجراءات توفيق الأوضاع واستيفائها المستندات المطلوبة، وفق ما تم طلبه منها.
وعليه، فإننا نعلن رفضنا واستنكارنا للإجراءات التي تمت، ونعترض على ما ترتب عليها من حرمان الأكاديمية من المشاركة، ونطالب بمراجعة سلامة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وإجازة النظام الأساسي، والتحقق من مدى توافقها مع اللوائح والأطر التنظيمية المعمول بها.
كما نؤكد أن إجازة النظام الأساسي تمثل استحقاقاً مؤسسياً بالغ الأهمية، لا يجوز التعامل معه باعتباره إجراءً شكلياً، بل ينبغي أن يستند إلى قواعد واضحة تضمن حق الجهات والأعضاء المعنيين في العلم والمشاركة، وتكفل النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ونبدي استغرابنا من عدم معالجة هذه المسألة بالصورة التي تقتضيها مسؤولية العمل العام، لا سيما في ظل وجود شخصيات ذات خبرة قانونية ضمن اللجنة المعنية، الأمر الذي كان من المتوقع معه إيلاء الإجراءات التنظيمية والقانونية العناية اللازمة، تفادياً لأي خلافات أو آثار سلبية قد تنعكس على وحدة الجالية واستقرار مؤسساتها.
إننا نرى أن الصمت عن أوجه القصور الإجرائي، إن ثبتت، لا يخدم المصلحة العامة، وأن المسؤولية المؤسسية تقتضي مراجعة ما حدث بشفافية وموضوعية، وتحديد أوجه الخلل ومعالجتها بما يحفظ حقوق الجميع.
وفي هذا السياق، نؤكد تمسكنا بالمطالب الآتية:
1. مراجعة إجراءات الجمعية العمومية التي أجازت النظام الأساسي، والتحقق من سلامتها ومدى الالتزام باللوائح المنظمة.
2. توضيح أسباب عدم إخطار أكاديمية فورهاند أو دعوتها للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية.
3. تمكين الأكاديمية من الاطلاع على الإجراءات والمستندات المتعلقة بالدعوة وانعقاد الجمعية وإجازة النظام الأساسي، وفق الأطر المعمول بها.
4. اتخاذ ما يلزم لمعالجة أوجه القصور الإجرائي التي قد تثبت، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
5. حفظ حقوق المؤسسات والأعضاء المعنيين، وترسيخ مبادئ الشفافية والتوافق والعدالة في إدارة شؤون المجلس.
وفي الختام، تؤكد أكاديمية فورهاند للأنشطة الرياضية والثقافية المتعددة أن موقفها هذا لا يستهدف أشخاصاً بعينهم، ولا ينطلق من خلافات شخصية، وإنما يأتي دفاعاً عن مبادئ العمل المؤسسي، واحتراماً لحقوق المؤسسات المجتمعية، وحرصاً على مستقبل المجلس الأعلى للجالية السودانية بجمهورية مصر العربية.
كما نؤكد أن اعتراضنا سيظل في إطار المطالبة بالحقوق واتباع الطرق الرسمية والقانونية المتاحة، إيماناً منا بأن قوة المؤسسات تُقاس بمدى احترامها للإجراءات، وقدرتها على تصحيح الأخطاء، واستيعاب جميع مكوناتها دون إقصاء أو تهميش.
إن وحدة الجالية السودانية مسؤولية مشتركة، وحفظ حقوق مؤسساتها واجب، والشفافية في إجراءاتها أساس الثقة والعمل المشترك.
والله ولي التوفيق.
صادر عن:
أكاديمية فورهاند للأنشطة الرياضية والثقافية المتعددة
الأستاذ
رئيس مجلس إدارة الأكاديمية
عضو المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر
أول مسؤول للنشاط الرياضي بالمجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر
التاريخ: 11 اكتوبر 2026م