انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأمان الاجتماعي والتكافلي لخفض الفقر بحضور الوزراء الاتحاديين

انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأمان الاجتماعي والتكافلي لخفض الفقر بحضور الوزراء الاتحاديين.

بورتسودان: ٥/٢/٢٠٢٥ سونا

انعقد الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للأمان الاجتماعي والتكافلي لخفض الفقر اليوم ببورتسودان برئاسة وزير مجلس الوزراء المكلف الاستاذ عثمان حسين، وبحضور تسعة من الوزراء ذوي الصلة بمكافحة الفقر، والتعاطي مع قضيته

وقال وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ احمد آدم بخيت، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ، إن الاجتماع ناقش باستفاضة موضوعات مهمة لمفوضية الأمان الاجتماعي، منها السجل الاجتماعي الموحد للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وهو مشروع قديم متجدد ويوفر البيانات لكل المؤسسات التي تتعاطى مع الشأن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المجلس استشعر ضرورة اقتحام مجال مكافحة الفقر وإعطائه أهمية خاصة.
ولفت بخيت إلى أن الاجتماع ناقش تقرير الأداء للفترة الماضية، وأشاد المجلس بأداء المفوضية لمكافحة الفقر، والجهود الكبيرة التي تحققت في هذا المجال رغم الحرب، حيث قامت المفوضية بتوزيع استحقاق شهري لـ 73 ألف أسرة فقيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع محطة مهمة لمناقشة العمل في مجال مكافحة الفقر. وأضاف أن الحرب أدت إلى زيادات كبيرة في نسبة الفقر، وتابع بالقول: “تحديات كبيرة ينجزها السجل الاجتماعي، والذي حدد انطلاقته في ولاية القضارف كنموذج تجريبي حتى يستطيع الناس قياس خطط مكافحة الفقر”.

من جانبه، قال مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر المكلف محمد علي سالم، إن الاجتماع الأول بعد نشوب الحرب في 2023م،و أن الحرب قد أفرزت واقعًا صعبًا زادت من معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش تقارير الأداء خلال فترة الحرب، واستعراض السجل الاجتماعي الموحد لتأسيس توحيد قنوات الخدمة لكل قنوات الحماية الاجتماعية، وأضاف أن السجل الاجتماعي سيسهم في التخطيط الكلي للسياسات وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان بصفة خاصة.
وأشار سالم إلى أن الاجتماع استعرض الخطة التنفيذية لعمل السجل الاجتماعي الموحد في ولاية القضارف باعتبارها جهة بها برامج حزم متداخلة للتدخل لخفض نسب الفقر، منوهًا إلى أن دمغة الأسر الفقيرة هي دمغة تستقطع رسوم لصالح مشروعات تدخلات المفوضية وبرامجها. وأضاف أن الدمغة ستعطي للمفوضية ودعم موازنتها للعام٢٠٢٥ ، ووجه المجلس بضرورة وضع دراسة فنية تقدم لوزارة المالية، وتابع بالقول إن موازنة المفوضية ترتكز على مشاريع رئيسية، منها مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة.
ومشروع ريادة الأعمال وتقديم الخدمات المالية وغير المالية إضافة الي السجل الاجتماعي الموحد للمستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية