السودان: دمار شامل للبنية التحتية ونهب للصناعات والمزارع.. “لا يمكن تقويم الخسائر”!
القاهرة: اخبار وادي النيل
10 يونيو 2024
شهدت فعاليات ورشة عمل “إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي” التي عقدت في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، ندوة حوارية صريحة حول الأوضاع الاقتصادية المتردية في السودان، حيث عبّر الأستاذ عباس على، الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السودانية، عن استيائه الشديد من حجم الدمار والتخريب والنهب الذي طال مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وأكد على صعوبة تقييم حجم الخسائر الفعلية التي لحقت بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن استمرار أعمال التخريب والنهب في ولايتي الخرطوم والجزيرة على وجه الخصوص، يجعل من المستحيل تحديد الأرقام الدقيقة.
وأضاف على أن الحاجة ماسة لجهات ذات مصداقية عالمية لتدخل وتقوم بتحديد حجم الخسائر بدقة، وذلك لوضع خطط واستراتيجيات فعالة لإعادة إعمار وتأهيل القطاعات المتضررة.
وأشاد على بصمود رجال الأعمال السودانيين وإصرارهم على المشاركة في جهود إعادة البناء، مؤكدًا على استعدادهم لتقديم كل ما يلزم لإعادة إحياء الصناعة والخدمات في البلاد.
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود على المستويات المحلية والدولية، من خلال وضع خطط وبرامج شاملة بالتعاون مع هيئة المجتمع المدني وأصدقاء واشقاء السودان في الدول العربية والإسلامية والأفريقية.
وأشار إلى أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية من كهرباء وماكينات، فضلاً عن عمليات النهب والتخريب التي طالت كافة السيارات الخاصة بالانتاج الصناعي، قد كبد الاقتصاد السوداني خسائر فادحة يصعب تعويضها.
ولم يقتصر الدمار على القطاع الصناعي فقط، بل طال أيضًا القطاع الزراعي، حيث أكد على أن المليشيات المتمردة قامت بتدمير وتخريب بعض مزارع قصب السكر ومصانع السكر في البلاد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية في السودان.
يُعد هذا الدمار الشامل بمثابة نكسة كبيرة للاقتصاد السوداني، خاصة مع استمرار أعمال التخريب وعدم وجود تقييم دقيق لحجم الخسائر.
ويُشكل صمود رجال الأعمال بارقة أمل في إمكانية إعادة إعمار القطاعات المتضررة، لكن ذلك يتطلب جهودًا دولية وإقليمية مشتركة، إلى جانب خطط وبرامج مدروسة من قبل الحكومة السودانية.
وتُعد هذه الأزمة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة السودان على النهوض من جديد، وتتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لإعادة بناء الاقتصاد وإحياء آمال الشعب السوداني في مستقبل أفضل.
ضرورة تقييم حجم الخسائر بدقة من قبل جهات ذات مصداقية عالمية.
وضع خطط وبرامج شاملة لإعادة إعمار وتأهيل القطاعات المتضررة.
تضافر الجهود على المستويات المحلية والدولية.
دعم صمود رجال الأعمال السودانيين وتشجيعهم على الاستثمار في إعادة البناء.
العمل على تحسين الأوضاع الأمنية لمنع تكرار أعمال التخريب والنهب.
وضع خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لتطوير الاقتصاد السوداني ومنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
